السطي يسائل الحكومة حول أسباب عدم تسقيف أسعار المحروقات
وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة والمحروقات، وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح السطي أن رئيس الحكومة كان قد ترأس، يوم 30 مارس 2026، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع انعكاسات الأوضاع الدولية على الاقتصاد الوطني، حيث تم عرض عدد من السيناريوهات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية، من بينها مواصلة دعم أسعار غاز البوتان، ودعم الكهرباء، إلى جانب الشروع في صرف دعم مباشر واستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل.
ورغم هذه الإجراءات، أشار المستشار البرلماني إلى أن أسعار المحروقات في السوق الوطنية لا تزال تعرف تقلبات وارتفاعات، ما يؤثر بشكل مباشر على كلفة المعيشة ويزيد من الضغط على الأسر المغربية.
وتساءل في هذا السياق عن التدابير الإضافية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من ارتفاع أسعار المحروقات، كما استفسر عن الأسباب التي تحول دون تفعيل مقتضيات قانون الأسعار والمنافسة، خاصة ما يتعلق بإمكانية التسقيف المؤقت للأسعار في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.
كما دعا إلى توضيح طبيعة التدخلات الضريبية الممكن اعتمادها لتقليص تكاليف استيراد المحروقات، والإجراءات المرتقبة لضمان التوازن بين استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا السؤال في ظل نقاش متواصل حول فعالية السياسات الحكومية في مواجهة تداعيات تقلبات أسعار الطاقة عالميًا، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
