وزارة العدل تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات لتعزيز الشفافية
في خطوة جديدة تروم تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتعزيز الحق في الولوج إلى المعلومة، تم يوم 31 مارس 2026 بالعاصمة الرباط توقيع اتفاقية انضمام وزارة العدل المغربية إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI).
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، وذلك في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة، ومواصلة إصلاح منظومة العدالة، خاصة عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي.
وتُعد هذه البوابة منصة رقمية متكاملة تتيح للمواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، إضافة إلى معالجة الشكايات المرتبطة بها، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 31.13. كما تمكن المؤسسات المعنية من تدبير هذه الطلبات بكفاءة، مع توفير معطيات دقيقة تسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية هذا الحق.
ويمثل انضمام وزارة العدل إلى هذه المنصة خطوة نوعية نحو تحديث الإدارة القضائية، وتبسيط المساطر، وتسهيل ولوج المرتفقين إلى المعلومات، بما ينسجم مع ورش الرقمنة الذي يشهده القطاع.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل أن هذه المبادرة تعكس التزام الوزارة بجعل الشفافية ركيزة أساسية في عمل المرفق القضائي، وتقريب المعلومة من المواطن في إطار من النجاعة والمسؤولية، بما يعزز الثقة في العدالة ويدعم مسار الإصلاح.
من جانبه، أبرز رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها تأتي في سياق تكاملي مع انضمام مؤسسات قضائية أخرى، من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بما يعزز تفعيل هذا الحق على مستوى مختلف المحاكم.
وتجسد هذه الاتفاقية إرادة مشتركة لتعزيز التعاون المؤسساتي، وتيسير ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، بما يساهم في تحسين أداء العدالة والرفع من مستوى شفافيتها ونجاعتها، خدمةً للمواطنين وترسيخًا لدولة الحق والقانون.
