أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بالعاصمة الرباط، على الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية “ترخيص”، التي طورتها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في إطار جهود تحديث المنظومة الصحية وتسريع التحول الرقمي للقطاع.
وجرى هذا الحدث بحضور المدير العام للوكالة، البروفيسور سمير أحيد، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين في المجال الصيدلاني، تأكيدًا على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع.
وتندرج منصة “ترخيص” ضمن المشاريع الهيكلية الهادفة إلى تحديث الإدارة وتعزيز السيادة الصحية، تماشيًا مع التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومواكبة للتحولات التي يشهدها قطاع الصحة.
وتهدف المنصة إلى تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتحسين نجاعة الأداء، من خلال تسريع معالجة الملفات وتوفير خدمات رقمية متكاملة لفائدة المهنيين والمرتفقين.
وفي كلمته بالمناسبة، أبرز الوزير أن رقمنة الخدمات تشكل رافعة أساسية لتحديث القطاع، وضمان حكامة فعالة، إلى جانب تحسين آجال البت في الملفات وتعزيز تتبعها بشكل آني.
من جانبه، استعرض المدير العام للوكالة الرؤية الاستراتيجية للتحول الرقمي، والتي تقوم على تحديث البنيات المعلوماتية ورقمنة مختلف إجراءات التصريح وتسجيل الأدوية والمنتجات الصحية، وفق معايير دولية منسجمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم أكثر من 3500 فاعل، حيث سيتم رقمنة جميع المساطر المرتبطة بتراخيص مزاولة الأنشطة وتسليم الوثائق الإدارية، بما في ذلك شهادات تسجيل المنتجات وتجديدها، وشهادات البيع الحر وتراخيص استيراد المواد الأولية.
ومن المرتقب أن يتم تعميم هذه المنصة تدريجيًا لتشمل باقي المنتجات الصحية والأدوية، في إطار خارطة الطريق الرقمية للوكالة.
ويُرتقب أن يسهم هذا المشروع في تحسين جودة الخدمات، وتقليص الآجال الإدارية، وتعزيز الشفافية، بما يواكب تطلعات المهنيين والمواطنين، ويعزز مكانة المغرب في مجال تنظيم الأدوية وفق أفضل المعايير الدولية.
