تأخر الدعم العمومي للمقاولات الإعلامية يثير قلق البرلمان والاتحاد الوطني للشغل
عبّر المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قلقه البالغ من تأخر صرف الدعم العمومي السنوي للمقاولات الإعلامية الوطنية، مؤكداً أن هذا التأخر يضع العديد من المؤسسات الإعلامية الورقية والإلكترونية أمام خطر الإفلاس وتراكم الالتزامات المالية، مما يهدد استمرارية المرفق الإعلامي وقدرته على أداء دوره الدستوري والمجتمعي.
وأكد المستشار في مراسلته الموجهة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين، أن استمرار المقاربة الاستثنائية لتدبير أجور الصحفيين مباشرة من صندوق الدعم، والتي كانت معتمدة خلال جائحة كوفيد، يطرح إشكالات جوهرية، أبرزها:
- اختلال العلاقة الشغلية بين المقاولات وموظفيها، مما يربك التدبير الإداري والمالي.
- كبح عجلة الاستثمار ومنع المؤسسات من تطوير أدواتها التكنولوجية وتعزيز تنافسيتها.
- الضبابية الإدارية وغياب جدول زمني دقيق لصرف مستحقات السنة الجارية.
وطالب السطي الوزارة بالإجابة عن أسباب التأخر في صرف الدعم وفق الصيغة الجديدة للمرسوم رقم 2.23.1041، وكذا الجدول الزمني لإنهاء حالة الاستثناء والعودة للمسار الطبيعي لتدبير أجور الصحفيين عبر المقاولات، مع ضمان الالتزام بالاتفاقيات الجماعية والزيادات المقررة.
