صادق مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، خلال اجتماعه المنعقد امس الخميس، على اعتماد تاريخ 11 مارس 2026 موعداً لإطلاق باب الترشيحات لمنصب الرئاسة برسم الولاية 2026–2029.
وأعلن المجلس، الذي ترأسه الرئيس المنتهية ولايته شكيب العلج، عن موعد اجتماع لاحق للمصادقة على الترشيحات بهدف حصر اللائحة النهائية للمترشحين، التي ستعرض على تصويت الجمع العام العادي الانتخابي المزمع تنظيمه يوم 14 ماي 2026.
ويأتي هذا الاستحقاق الانتخابي في خضم أزمات شخصية واقتصادية مرت بها أسرة لعلج، إذ عرف الرئيس المنتهية ولايته توتراً على صعيد بعض الملفات المهنية والقضائية.
ومن أبرز هذه القضايا ما يتعلق بقطاع البناء، حيث أفلست إحدى شركات البناء المرتبطة بشكيب لعلج، ولم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات صغرى موردة لمواد البناء، ما أدى إلى تصدع العلاقات المهنية ووصول النزاعات إلى المحاكم.
وقد وصلت بعض هذه القضايا إلى مستوى اهتمام الجهات الرسمية، كما تناقلتها بعض الجهات الاقتصادية، مما أثر على سمعة الأسرة في الأوساط المهنية.
كما واجهت الأسرة تداعيات قضايا مالية وقضائية أخرى، منها ملف إبن شقيق رئيس الباطرونا ، وملفات تحوم حول تورط أفراد من الأسرة في التهريب ونزاعات مالية وإدارية مع شركاء ومستثمرين، وصلت حد الضغط القضائي الذي كاد أن يُجهز على بعض مصالحهم.
ورغم هذه الخلفية، يبقى المشهد الانتخابي للاتحاد العام لمقاولات المغرب مرتبطاً بتقييم أداء الرئيس المنتهية ولايته على مدى ولايته السابقة، مع مراعاة الاستحقاقات الاقتصادية الراهنة والملفات الكبرى التي يواجهها القطاع الخاص المغربي.
ويترقب المهنيون والمراقبون الاقتصاديون عن كثب هذه الانتخابات، لما لها من تأثير على مستقبل السياسات الاقتصادية في المغرب، ودور الباطرونا في الدفاع عن مصالح المقاولات، وسط تحديات تشمل ارتفاع الأسعار، أزمة المواد الأولية، وضغط القوانين الضريبية والاجتماعية.
