دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب حكومة فاطمة الزهراء المنصوري إلى إلغاء شرط تسقيف سن التوظيف في مباريات الوظيفة العمومية، المحدد في 30 أو 35 سنة، وإلغاء الانتقاء الأولي، مع العودة إلى اعتماد سن 45 سنة باعتباره الحد الأقصى المنصوص عليه في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأعلنت الشبكة، في بلاغ لها، توصلها بقرار حفظ الملف الصادر عن مؤسسة وسيط المملكة بشأن التظلم الذي تقدمت به حول تسقيف سن التوظيف، تحت عدد 25/57552، والذي توصلت به بتاريخ 30 شتنبر 2026.
واعتبرت الشبكة أن مبررات حفظ الملف، المستندة إلى جواب رئاسة الحكومة السابقة والمقتضيات التنظيمية الخاصة ببعض القطاعات الوزارية، تؤكد أن معالجة هذا الإشكال تتطلب قرارا سياسيا حكوميا، وليس مجرد تدبير إداري.
وحذرت من تنامي الغضب والإحباط في صفوف حاملي الشهادات الجامعية والعليا بسبب إقصائهم من مباريات التوظيف، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ويهدر الاستثمار العمومي في التكوين.
كما طالبت الحكومة بإقرار فرصة استثنائية لفائدة المتضررين من شرط السن خلال السنوات الخمس الماضية، داعية إلى جعل ملف التشغيل وإدماج الشباب ضمن أولويات السياسات العمومية.
وأعلنت الشبكة عزمها توجيه مراسلة إلى رئيسة الحكومة خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب التنسيق مع الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي البرلمان من أجل حشد الدعم لمطلب إلغاء تسقيف سن التوظيف.
