اﻧطﻔﺄت ﺷﻌﻠﺔ اﻟﻣﺻﻔﺎة … ﻓﻣن اﻟذي أﺷﻌل أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣروﻗﺎت؟
ﻋﺿو اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﺗرول واﻟﻐﺎز و ﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾة
ﻻ زﻟت أﺗذﻛر اﻷﯾﺎم اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت ﺗوﻗف اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺷرﻛﺔ ﺳﺎﻣﯾر، وﻣﺎ راﻓﻘﮭﺎ آﻧذاك ﻣن ﻣواﻗف وﻗراءاتﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ داﺧل ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ . ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻣن اﻋﺗﺑر ﺗوﻗف اﻟﻣﺻﻔﺎة ﻓرﺻﺔ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺟﺣﯾم اﻟﺗﻠوث، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن ﺳﺎﻣﯾر ھﻲ اﻟﻣﺳؤول اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻋن ظﺎﮬﺮة اﻟﻐﺑﺎر اﻷﺳود اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻐطﻰ أﺟزاء ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻏﯾر أن اﻟﺳﻧوات اﻟﻼﺣﻘﺔ أظﮭرت أن اﻟﺻورة ﻛﺎﻧت أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدًا؛ إذ ارﺗﺑط ﺟزء ﻣﮭم ﻣن ظﺎﮬﺮة اﻟﻐﺑﺎر اﻷﺳودﺑﺎﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﺣرارﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد ﺗوﻗف ﺳﺎﻣﯾر ﻋن اﻹﻧﺗﺎج، وھﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗوﻓر ﻟﻠﻣﺣطﺔ آﻻف اﻷطﻧﺎنﻣن ﻣﺎدة اﻟﻔﯾول . وﻣﻊ ﺗﻌوﯾض اﻟﻔﯾول ﺑﺎﻟﻔﺣم، ﺑرزت ﺗداﻋﯾﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ واﺿﺣﺔ، ﻟﺗﻃﺮحﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺻﺎرﺧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﮭﻣت ﻃﻮﯾﻼ ﺑﺄﻧﮭﺎ أﺻل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، أدى ﺗوﻗﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﺑروز ﻣﺻدر آﺧر ﻟﻠﺗﻠوث ﺑﺷﻛل أﻛﺛر وﺿوﺣﺎً .ﻟﻛن اﻟﺧﺳﺎرة ﻟم ﺗﻛن ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻘط، ﺑل ﻛﺎﻧت ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ . ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺳﺎﻣﯾر أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟردﻣﺻﻔﺎة ﻟﺗﻛرﯾر اﻟﻧﻔط ﻛﺎﻧت ﻣﻧﻇﻮﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺷﻐل آﻻف اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر، وﺗﺧﻠقﺣرﻛﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺳﻌﺔ داﺧل اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ وﻣﺣﯾطﮭﺎ، وﺗﺳﺎﮬﻢ ﻓﻲ ﻣداﺧﯾل اﻷﺳر، وﺗﻧﺷط ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻧﻘل واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﻣطﺎﻋم واﻟﻌﻘﺎر وﻏﯾرھﺎ .
وﻓﻲ ﺧﺿم اﻟﻧﻘﺎش أﻧذاك، ﻟم ﯾﺳﻠم ﻋﻣﺎل ﺳﺎﻣﯾر ﻣن ﺣﻣﻼت اﻟﺗﺷﻔﻲ، وﻛﺄﻧﮭم ﻛﺎﻧوا اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﺗوﻗفاﻟﻣﺻﻔﺎة، وﻛﺎن ﻓﻘداﻧﮭم ﻟﻌﻣﻠﮭم ﯾﻣﺛل ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﺳﺗﺣق». ﻏﯾر أن اﻟزﻣن ﻛﺎن ﻛﻔﯾﻼ ﺑﺈظﮭﺎر ﺣﺟم اﻟﻔراغ اﻟذي ﺗرﻛﺗﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ . ﻓﺣﯾن ﺑدأت اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ ﺗﻔﻘد ﺟزءا ﻣن ﺣﯾوﯾﺗﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺣﯾن ﺗراﺟﻌت ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺷرات ﺟودة اﻟﺣﯾﺎة، ﺑدأ ﻛﺛﯾرون ﯾﺳﺗوﻋﺑون أن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺳﺎﻣﯾري ﻟم ﯾﻛن ﻣﺟرد ﻣوﻇﻒ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ،وإﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﺟزءًا ﻣن دورة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ .
وھﻧﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻋن ﺳﺎﻣﯾر أو ﺗﺑرﺋﺔ ﻛل ﻣﺎ ارﺗﺑط ﺑﺗدﺑﯾرھﺎ، ﺑل ﺑﻃﺮح ﺳؤال اﻗﺗﺻﺎدي أﻋﻣق ﮬﻞ ﻛﺎنإﻏﻼق اﻟﻣﺻﻔﺎة ﮬﻮ اﻟﺣل اﻷﻗل ﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻐرب، أم أن ﺛﻣن ﻏﯾﺎﺑﮭﺎ أﺻﺑﺢ ﯾُدﻓﻊ اﻟﯾوم ﻣن ﺟﯾب اﻟﻣواﻃﻦ، وﻣناﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد، وﻣن ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﻣﯾر ﺗﺷﻛل أﺣد أﻋﻣدﺗﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؟
ﻟﻘد أﺛﺑﺗت اﻟﺳﻧوات أن اﻟﻣﺻﻔﺎة ﻟم ﺗﻛن ﻣﺟرد ﻣداﺧن وﻣﻧﺷﺂت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﺛﯾر ﻣﺧﺎوف ﺑﯾﺋﯾﺔ، ﺑل ﻛﺎﻧت ﺟزءًا ﻣن ﻣﻧﻇﻮﻣﺔاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ . وﻟذﻟك ﻓﺈن ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺟرﺑﺔ ﺳﺎﻣﯾر ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺧﺗزل ﻓﻲ ﺳؤال : ﮬﻞ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺻﻔﺎة ﻣﻠوﺛﺔ أم ﻻ؟»، ﺑل ﯾﺟب أن ﯾﻣﺗد إﻟﻰ أﺳﺋﻠﺔ أﻛﺑر ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻣن اﻟطﺎﻗﻲ، واﻟﺳﯾﺎدة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، وأﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣروﻗﺎت، وﻓرص اﻟﺷﻐل، واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻣن اﺳﺗﻔﺎد وﻣن دﻓﻊ ﺛﻣن ﺗوﻗﻔﮭﺎ .
ورﺑﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺳؤال اﻷﻛﺛر إﻟﺣﺎﺣﺎ اﻟﯾوم : إذا ﻛﺎن اﻟﻣواﻃﻦ ﻗد ﺧﺳر ﻣﺻﻔﺎة، وﺧﺳر ﻣﻌﮭﺎ آﻻف ﻓرص اﻟﺷﻐل وﺣرﻛﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺑﯾرة، ﺛم وﺟد ﻧﻔﺳﮫ أﻣﺎم أﺳﻌﺎر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎزوال، ﻓﻣن ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣن ﮬﺬا اﻟﺗﺣول؟
وﺣﺗﻰ اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻟم ﺗﻛن ﺑﻣﻧﺄى ﻋن ﮬﺬا اﻟﺗﺣول . ﻓﻘد ﺗﺿرر ﻓرﯾق ﺷﺑﺎب اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺑﻌد ﻓﻘداﻧﮫ ﺟزءا ﻣﮭﻣﺎﻣن ﻣﻧﻇﻮﻣﺔ اﻟدﻋم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗوﻓرھﺎ ﺳﺎﻣﯾر، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣراﻓق واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻔﻧدق اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﺻﻔﺎة . وھﻛذا اﻧﺗﻘل اﻟﻔرﯾق ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺑرى ﻛﺎﻧت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﻣﺷروع رﯾﺎﺿﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل، إﻟﻰ وﺿﻊ أﺻﺑﺢ ﻓﯾﻩ رﻫﻴﻨﺎ ﺑﻣﺑﺎدرات أﺷﺧﺎص وﺑﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻣن دﻋم ﻇﺮﻓﻲ، ﺣﺗﻰ ﺑﺎﺗت ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﻋداتأﺷﺑﮫ ﺑﺎﻟﻔﺗﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗوﻓره اﻟﻣﻧﻇﻮﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ . ﻟﻛن رﺑﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﻛﺑر ﻗد ظﮭرت ﻋﻠﻰﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣروﻗﺎت .
ﻓﺎﻟﻣﻐرب ﺑﻌد ﺗوﻗف ﺳﺎﻣﯾر، ﻓﻘد ﺟزءا أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻣن ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛرﯾر واﻟﺗﺧزﯾن واﻟﺗدﺧل ﻓﻲاﻟﺳوق، وأﺻﺑﺢ أﻛﺛر اﻋﺗﻣﺎدًا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾراد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﻣﻛررة . وﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ وﺗﻘﻠﺑﺎتاﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ، أﺻﺑﺣت أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣروﻗﺎت، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻐﺎزوال، ﻋﺑﻧًﺎ ﻣﺑﺎﺷرًا ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻃﻦ وﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎداﻟوطﻧﻲ، ﻷن ﺗﻛﻠﻔﺔاﻟﻧﻘل واﻹﻧﺗﺎج واﻟﺧدﻣﺎت ﺗرﺗﺑط ﺑﺷﻛل وﺛﯾق ﺑﺳﻌراﻟطﺎﻗﺔ .
وھﻧﺎ ﯾﻃﺮح ﺳؤال اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺷروع ﻧﻔﺳﮫ : ﻣﺎذا ﺧﺳر اﻟﻣﻐرب، وﻣﺎذا رﺑﺢ ﻣن ﻏﯾﺎب ﻣﺻﻔﺎة وطﻧﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰاﻟﺗﻛرﯾر واﻟﺗﺧزﯾن واﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن ﺟزء ﻣن ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﺳوق؟ وﮬﻞ ﻛﺎن ﺗوﻗف ﺳﺎﻣﯾر ﻣﺟرد ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷرﻛﺔﻣﺗﻌﺛرة، أم أﻧﮫ ﺗﺣول إﻟﻰ ﻛﻠﻔﺔ ﯾﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻐرﺑﻲ واﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻃﻮﯾل؟واﻷﻛﺛر إﺛﺎرة ﻟﻠﺗﺳﺎؤل ﮬﻮ أن ﻣرﺣﻠﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺗزاﻣﻧت ﻣﻊ ﺗوﺳﻊ أرﺑﺎح ﺑﻌض اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﺣروﻗﺎت وﺗراﻛم ﺛروات ﺿﺧﻣﺔ ﻟدى ﺷرﻛﺎت ﻛﺑرى،
فﮬﻞ ﻛﺎن إﻏﻼق اﻟﻣﺻﻔﺎة ﮬﻮ اﻟﺣل اﻷﻗل ﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻐرب، أم أن ﺛﻣنﻏﯾﺎﺑﮭﺎ أﺻﺑﺢ ﯾُدﻓﻊ اﻟﯾوم ﻣن ﺟﯾب اﻟﻣواﻃﻦ؟
