نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الأربعاء 28 يناير 2026 بالرباط، لقاءً تواصلياً لتقديم مخرجات رأيه حول «اقتصاد الرعاية بالمغرب: رهانات الاعتراف القطاعي والتنظيم المؤسساتي».
وأكد رئيس المجلس، عبد القادر أعمارة، أن التحولات الديموغرافية، وعلى رأسها تزايد الشيخوخة، تفرض ارتفاعاً متواصلاً في حاجيات الرعاية، في ظل اعتماد كبير على التضامن الأسري الذي يظل هشاً وغير معترف به، خاصة ما تقوم به النساء من أعمال رعاية غير مأجورة.
وأشار أعمارة إلى أن إدماج هذا العمل في الحسابات الاقتصادية قد يرفع الناتج الداخلي الإجمالي بنحو 19 في المائة، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
من جهتها، شددت مقررة الرأي، زهرة الزاوي، على أن اقتصاد الرعاية يشكل رافعة للتنمية وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة النساء والشباب، داعية إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تعترف بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية للرعاية، وتحسن جودة الخدمات، وتضمن تقاسماً أكثر عدالة لمسؤولياتها بين الدولة والأسر وباقي الفاعلين.
