أكدت الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، استقرار أسعار الثوم في السوق الوطنية، مشيرة إلى أنها تتراوح بين 12 و37 درهما، حسب النوع والحجم، ونفت الإشاعات المتداولة بشأن ارتفاع أسعار الثوم الوطني.
وأشادت الفيدرالية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، المنعقد يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بالقرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم 1825.26 بتاريخ 13 غشت 2026، والذي أخضع استيراد الثوم للترخيص المسبق، معتبرة أنه ساهم بشكل كبير في انطلاق تسويق المنتوج الوطني.
وأكدت الفيدرالية أن المحصول الوطني من الثوم خلال السنة الجارية يتجاوز، بحسب تقديراتها، حاجيات الاستهلاك الوطني، معتبرة أن تقييد الاستيراد يشكل خطوة لحماية الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار الفلاحي وتعزيز السيادة الغذائية للمغرب.
وفي المقابل، حذرت الفيدرالية مما وصفته بمحاولات بعض الجهات الضغط للحصول على تراخيص استثنائية لاستيراد الثوم الأجنبي، معتبرة أن ذلك قد يضر بالمنتجين المحليين ويؤثر على تسويق المحصول الوطني.
ودعت الفيدرالية وزارتي الصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى تحصين القرار والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمنتوج الوطني، كما طالبت بإحداث لجنة للتنسيق والتتبع بهدف الوقوف على وضعية السوق وضمان حماية الإنتاج المحلي.
