فتحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تحقيقا بشأن منصة حجز الفنادق “بوكينغ”، للتحقق مما إذا كانت قد اتخذت تدابير كافية لمكافحة الإعلانات الاحتيالية وعمليات النصب عبر الأنترنت.
وتشتبه المفوضية أيضا في احتمال إخلال المنصة بالتزاماتها المتعلقة بالشفافية الإعلانية، بخصوص الإعلانات “المعززة”، وهي خدمة مدفوعة تتيح للمؤسسات الفندقية الظهور بشكل أبرز على المنصة.
وأوضحت المفوضية، في بيان، أن التحقيق يروم تقييم ما إذا كانت “بوكينغ” قد خرقت قانون الخدمات الرقمية، من خلال “عدم تقييم المخاطر المرتبطة بالإعلانات الاحتيالية ومحاولات التصيد الإلكتروني بالعناية اللازمة، أو عدم الحد منها بفعالية”.
وأضافت أن المنصة “قد تكون أخلت أيضا بمتطلبات الشفافية المنصوص عليها في القانون، لعدم تمييزها بوضوح، بوصفها إعلانات، العروض التي دفع مقدموها مقابلا للحصول على ترتيب أفضل ضمن نتائج البحث المعروضة للمستخدمين”.
وأكدت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالشؤون الرقمية، هينا فيركونن، أن “الأوروبيين يجب أن يتمكنوا من حجز عطلاتهم دون خشية الوقوع ضحية للاحتيال”، مذكرة بأن قانون الخدمات الرقمية يفرض على المنصات “مسؤوليات واضحة للغاية”، يتعين أخذها “على محمل الجد”.
وتعد هذه أول مسطرة يطلقها الاتحاد الأوروبي، بموجب قانون الخدمات الرقمية، بحق المنصة التي تتخذ من هولندا مقرا لها، والتابعة للمجموعة الأمريكية “بوكينغ هولدينغز”.
وقد تواجه الشركة غرامة إذا خلص التحقيق إلى ارتكابها مخالفة واحدة أو أكثر، فيما ستتاح للمنصة إمكانية الدفاع عن نفسها واقتراح تدابير لمعالجة الإشكالات التي أثارتها المفوضية.
ويعد هذا ثاني تحقيق تفتحه المفوضية الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية في مجال مكافحة الاحتيال عبر الأنترنت، بعد التحقيق الذي أطلقته في أبريل 2024 بشأن المجموعة الأمريكية العملاقة للتواصل الاجتماعي “ميتا”، والذي لا يزال جاريا.
