أصدر المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنعقد يوم الأحد 9 نونبر 2025 بالمقر المركزي للاتحاد، مجموعة من المواقف والتوصيات، في ختام نقاش مستفيض حول الوضعين النقابي والتربوي بالمغرب.
وثمّن المجلس القرار الأممي الداعم للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معبّراً عن اعتزازه بالدينامية التنظيمية والنضالية التي تعرفها الجامعة، وداعياً مناضليها إلى الالتفاف حول إطارهم الصامد دفاعاً عن حقوق الشغيلة التعليمية.
كما عبّر عن تضامنه مع الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بعد المنع غير المبرر لاجتماع مجلسها الوطني بمدينة العيون، وندّد بـالتضييق على مناضلي الجامعة في بعض المديريات والأكاديميات، محذّراً من الانحراف في تنزيل النظام الأساسي، واستمرار الوزارة في التنصل من التزاماتها السابقة.
وطالب المجلس بـإنصاف شامل للشغيلة التعليمية، من خلال تحسين أوضاعها المادية والمهنية، ورفض مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي باعتباره مسًّا بمجانية التعليم العمومي، مستنكراً في الوقت نفسه إقصاء الجامعة من المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
ودعا المجلس في ختام بيانه إلى مواصلة النضال والتعبئة الجماعية من أجل الدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم، وصون مكتسباتهم في إطار عمل نقابي جاد ومسؤول.
