وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين، حول المبررات الحقيقية لاستمرار اعتماد الساعة الإضافية (GMT+1) بشكل دائم.
وأعرب السطي في مراسلته عن استمرار النقاش المجتمعي حول هذا القرار، في ظل تعبير عدد كبير من المواطنات والمواطنين عن رفضهم له، مدعومين بعشرات الآلاف من التوقيعات المطالِبة بالعودة إلى توقيت غرينتش، دون تقديم دراسات أو تقارير رسمية تُبرز إيجابيات هذا الاختيار.
وتساءل المستشار البرلماني عن المبررات المعتمدة من طرف الحكومة للإبقاء على التوقيت الصيفي طيلة السنة رغم هذا الرفض، وما إذا كانت الوزارة قد أنجزت تقييماً شاملاً لآثاره على الصحة والإنتاجية والحياة اليومية للمواطنين، خصوصاً التلاميذ والأسر.
كما طرح السؤال حول أسباب عدم فتح نقاش عمومي موسع أو استشارة مباشرة مع المواطنين قبل تثبيت هذا القرار، ومدى وجود نية لدى الحكومة لإعادة النظر في هذا النظام الزمني أو اعتماد بدائل تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين.
