أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تعتمد مقاربة “متدرجة ومتوازنة” في فرض الضرائب على منتجات التبغ والنيكوتين، مشدداً على أن أي رفع مفرط في هذه الرسوم قد يأتي بنتائج عكسية على المستويين المالي والصحي.
وخلال عرضه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، في إطار مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، أوضح لقجع أن التجارب السابقة أثبتت أن الزيادات السريعة في أسعار التبغ تشجع على التهريب، وتضعف قدرة الدولة على المراقبة، مما يؤدي إلى خسائر مزدوجة في الإيرادات والجهود الصحية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة سبق أن رفعت الرسوم على عدد من منتجات التبغ خلال سنتي 2020 و2022، إلا أن المعطيات الراهنة تستدعي الحفاظ على قدر من “الاستقرار النسبي في النظام الجبائي”، لتفادي تجاوز العتبة التي قد تضر بتوازن السوق.
وشدد لقجع على أن الهدف من سياسة التضريب ليس فقط تحصيل الموارد، بل أيضاً المساهمة في تقليص استهلاك المواد الضارة بالصحة، غير أن “الضرائب وحدها لا تكفي”، داعياً إلى تبني رؤية شمولية تجمع بين التوعية والرقابة والإجراءات الجبائية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة حريصة كل سنة على إيجاد توازن دقيق بين حماية المداخيل العمومية، والحد من الاستهلاك، ومحاربة التهريب، في إطار سياسة تدريجية ومسؤولة تحقق الأهداف الصحية والاقتصادية المنشودة.
