يتابع المرصد المغربي لحماية المستهلك بقلق بالغ ما تشهده هذه الأيام عملية جني التمور بعدد من دواوير إقليم طاطا، من خروقات وتجاوزات وصفها بـ“الخطيرة”، تمسّ بحقوق الساكنة وأصحاب الملك، وتضرب في العمق مبادئ العدالة المجالية وحماية الممتلكات، خصوصاً في ظل الوضع العقاري الهش الذي تعرفه المنطقة، حيث ما تزال أغلب الأراضي غير محفظة، مما يجعلها عرضة للترامي والاستغلال غير المشروع.
وأوضح المرصد، في بلاغ صحفي، أنه توصل من خلال تقارير ميدانية ومعاينات مباشرة بمعطيات حول تورط أشخاص في الترامي على ملك الغير وقطع التمور دون أي سند قانوني أو توكيل شرعي من المالكين الحقيقيين، مستغلين هشاشة الإطار القانوني للأراضي السلالية والعرفية. كما أشار إلى تغاضي بعض أعوان السلطة المحلية عن هذه الأفعال، بل وثبوت قيام بعضهم بـ“المشاركة المباشرة” في عمليات جني التمور لفائدة المترامين، في خرق واضح لمبدأ الحياد والنزاهة المفترضين في مهامهم.
وأضاف البلاغ أن بعض المترامين يجلبون عمالاً من خارج الدواوير لقطع التمور واستغلالها دون التحقق من هوية الملاك الشرعيين، وهو ما أدى إلى احتقان اجتماعي متزايد وتهديد للسلم المحلي.
وأشار رئيس المرصد، حسن أيت علي، إلى أنه تواصل شخصياً مع عوني سلطة بكل من دوار باقيغان ودوار إدخس بقيادة أقيغان، دائرة تموزجيد، من أجل تبليغ حالات محددة من الترامي، غير أن ذلك “تم دون أي تجاوب يُذكر”، ما يطرح، بحسب البلاغ، “تساؤلات حول مدى التزام بعض ممثلي الإدارة الترابية بواجباتهم القانونية والأخلاقية”.
وفي استعراضه للإطار القانوني، ذكّر المرصد بجملة من النصوص التي تُجرّم هذه الأفعال، من بينها الفصل 570 من القانون الجنائي الذي يعاقب على احتلال عقار في حيازة الغير، والفصل 506 الذي يجرم اختلاس ثمار الغير دون إذنه، إلى جانب مقتضيات الظهير المنظم لهيئة المقدمين والشيوخ التي تلزم أعوان السلطة بالحياد والتبليغ عن المخالفات. كما استند المرصد إلى الدستور المغربي لسنة 2011، الذي يقرّ بضرورة مساواة الجميع أمام القانون ووجوب شفافية المرافق العمومية، فضلاً عن قوانين الحق في الحصول على المعلومة، حماية المعطيات الشخصية، والالتزامات والعقود.
وفي هذا السياق، أعلن المرصد عن مجموعة من المطالب والمواقف، أبرزها:
- دعوة عامل إقليم طاطا إلى فتح تحقيق نزيه وعاجل لتحديد المسؤوليات الفردية والإدارية.
- مطالبة وزارة الداخلية بإصدار دورية تذكيرية لأعوان السلطة حول التزاماتهم القانونية والأخلاقية أثناء مواسم الجني.
- التماس من النيابة العامة المختصة لفتح بحث قضائي في ملفات الترامي المثبتة والمبلّغ عنها.
- دعوة الساكنة المحلية إلى التحلي بالوعي والمسؤولية والتبليغ عن أي اعتداء على الملكية الخاصة عبر القنوات القانونية.
وأكد المرصد أنه يحتفظ بحقه في المتابعة الحقوقية والقانونية والإعلامية لهذه القضية، في إطار التنسيق مع شركائه المدنيين والمؤسساتيين، تطبيقا لمقتضيات الفصل 6 من الدستور والقوانين ذات الصلة.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن حماية المستهلك لا تقتصر على مراقبة الأسعار أو جودة السلع، بل تشمل أيضًا الدفاع عن حقوق المواطنين في أرضهم وثرواتهم وكرامتهم، في انسجام تام مع رسالة المرصد الوطنية وثوابته المؤسسية.
