أصدر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بلاغًا توضيحيًا، عبّر فيه عن استغرابه الشديد من تصريحات منسوبة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والتي حمّل فيها المكتب مسؤولية تأخر صرف منح المتدربين بعد “انتزاع” عملية تدبيرها منه.
وأكد المكتب أن هذه التصريحات “تتناقض مع المعطيات الواقعية والموثقة”، مبرزًا أنه تولى تدبير المنح لفائدة المتدربين منذ سنة 2017 في إطار اتفاق واضح ومشترك مع الوزارة، حرصًا على خدمة الشباب المستفيدين، واستمر في ذلك إلى غاية سنة 2025.
وأوضح البلاغ أن المكتب نفذ مهامه وفق مساطر محددة، شملت إعداد اللوائح، والتنسيق مع الوزارة، وصرف المنح عبر المؤسسات البنكية الشريكة، ومعالجة الشكايات المرتبطة بها.
لكنه أشار إلى أن الوزارة تأخرت بشكل متكرر في تحويل الاعتمادات المالية والمصادقة على اللوائح، ما أدى إلى ضغط مالي كبير اضطر المكتب معه إلى تمويل نحو 30% من المنح من موارده الذاتية، أي ما يعادل 296 مليون درهم من أصل 968 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2025.
كما أوضح المكتب أنه لم يسترجع إلى اليوم المبالغ التي أنفقها لتأمين استمرار صرف المنح، رغم المراسلات الرسمية الموجهة للوزارة الوصية، مبرزًا أن معظم الشكايات التي يتوصل بها المتدربون “تخص تأخرات مصدرها الوزارة”، وليست ناتجة عن المكتب.
وفي سياق آخر، كشف البلاغ أن تأخر المصادقة على الميزانية السنوية للمكتب وتأجيل اجتماعات مجلس الإدارة يعرقل تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني.
وبيّن أن المكتب لم يتوصل، إلى حدود 7 نونبر 2025، بأي دفعة من الغلاف المالي المخصص لتنفيذ برنامجه السنوي البالغ مليارًا و500 مليون درهم، رغم مصادقة مجلس الإدارة عليه في أبريل الماضي.
وشدد المكتب على أنه مؤسسة وطنية رائدة تمارس مهامها في وضوح تام، وترفض الزجّ بها في سجالات سياسية، كما رفض استخدام مصطلح “انتزاع” المنح الذي لا يعكس واقع التعاون المؤسسي.
وختم البلاغ بتأكيد التزام المكتب الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع الوزارة من أجل خدمة المتدربين، وتطوير منظومة التكوين المهني، وتنفيذ المشاريع الوطنية الهادفة إلى تأهيل الشباب لولوج سوق الشغل.
