ترأس الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية ومرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعيينات في مناصب عليا.
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، الذي أُعدّ في ضوء التوجيهات الملكية السامية، وفي سياق دولي يتسم بعدم اليقين، متوقعة أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,8% سنة 2025، مع تحكم في التضخم عند 1,1% وعجز الميزانية في حدود 3,5%.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى:
- توطيد المكتسبات الاقتصادية من خلال تحفيز الاستثمار الخاص وتفعيل ميثاق الاستثمار ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
- إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية عبر تعزيز الجهوية المتقدمة وتوجيه الموارد نحو التعليم والصحة، بغلاف مالي يبلغ 140 مليار درهم وخلق 27 ألف منصب مالي.
- توطيد أسس الدولة الاجتماعية عبر مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر، ورفع الإعانات الموجهة للأطفال.
- مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى للحفاظ على توازنات المالية العمومية وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وصادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب، والأحزاب السياسية، وشروط الدفع بعدم دستورية القوانين، وتعديل القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.
كما تمت المصادقة على مشروعي مرسومين في المجال العسكري، يتعلق الأول بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، والثاني بتعديل تنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.
وفي إطار العلاقات الخارجية، صادق المجلس على 14 اتفاقية دولية، عشر منها ثنائية وأربع متعددة الأطراف، تشمل مجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي والنقل الجوي وتفادي الازدواج الضريبي.
وعين الملك عددا من الولاة والعمال في مناصب جديدة، من بينهم:
- خطيب الهبيل (جهة مراكش – آسفي)
- خالد آيت طالب (جهة فاس – مكناس)
- امحمد عطفاوي (جهة الشرق)
- فؤاد حاجي (إقليم الحسيمة)
- حسن زيتوني (إقليم أزيلال)
- سيدي الصالح داحا (إقليم الجديدة)
- عبد الخالق مرزوقي (الدار البيضاء – أنفا)
- محمد علمي ودان (إقليم زاكورة)
- مصطفى المعزة (إقليم الحوز)
- رشيد بنشيخي (إقليم تازة)
- محمد الزهر (عمالة إنزكان – آيت ملول)
- محمد خلفاوي (إقليم الفحص – أنجرة)
- زكرياء حشلاف (إقليم شفشاون)
- عبد العزيز زروالي (إقليم سيدي قاسم)
- عبد الكريم الغنامي (إقليم تاونات).
كما تم تعيين طارق الصنهاجي رئيسا للهيئة المغربية لسوق الرساميل
