حدد مشروع قانون المالية لسنة 2026 أربع توجهات استراتيجية كبرى تشكل الأساس الذي سيقوم عليه النموذج التنموي الوطني خلال السنة المقبلة، وذلك وفق ما قُدم أمام الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط.
وتتمثل هذه الأولويات في ما يلي:
1. توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة
يركز المشروع على دعم الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي، وتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار، وتنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، مع تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما سيُمنح اهتمام خاص للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، عبر آليات جديدة للمساعدة التقنية والدعم المالي الموجهة لإحداث فرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية، إلى جانب برامج إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل ودعم القطاع الفلاحي لمواجهة آثار الجفاف.
2. إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة
يتوخى المشروع ترسيخ الجهوية المتقدمة وتفعيل مقاربة تنموية تعتمد على خصوصيات كل منطقة، مع إعطاء الأولوية للمجالات الهشة كالمناطق الجبلية والواحات والسواحل.
وفي هذا الإطار، سيتم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 140 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة، وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي، إلى جانب افتتاح مستشفيات جامعية جديدة بأكادير والعيون واستكمال بناء مركز ابن سينا بالرباط، وتوسيع شبكة المراكز الصحية وتأهيل 90 مستشفى.
3. مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية
يتضمن المشروع مواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ليستفيد منه أكثر من 4 ملايين أسرة.
كما سيتم رفع قيمة الإعانات المخصصة للأطفال بين 50 و100 درهم لكل طفل من الثلاثة الأوائل، وتفعيل إعانات خاصة بالأطفال اليتامى ونزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع توسيع التغطية في أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، ومواصلة دعم اقتناء السكن الرئيسي.
4. الحفاظ على توازنات المالية العمومية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى
يهدف المشروع إلى تعزيز حكامة السياسات العمومية من خلال إصلاح القانون التنظيمي للمالية واعتماد مقاربة قائمة على النتائج والمساءلة.
كما سيتم تسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين مردوديتها واستثماراتها وفق توزيع مجالي متوازن، ومواصلة إصلاح المنظومة القضائية لتقريب العدالة من المواطن ودعم جاذبية مناخ الأعمال.
ويؤكد مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أن هذه الأولويات تأتي في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، وترمي إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ضمن رؤية “المغرب الصاعد”
