أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن قلقها الشديد إزاء حالة الارتباك والاستياء التي يعيشها عدد كبير من المواطنين الملزمين بأداء رسم الخدمات الجماعية، وذلك عقب نقل تدبير هذا الرسم من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب، وفرض غرامات تأخير بنسبة 15% على المتأخرين في الأداء.
وأكدت الجامعة، في بلاغ لها تحت رقم 03/26، أن هذا التغيير لم تواكبه حملة تواصلية وإخبارية كافية تمكن المواطنين من الاطلاع على المستجدات المرتبطة بجهة التحصيل الجديدة وآجال الأداء، الأمر الذي أدى إلى تأخر عدد من الملزمين في تسوية وضعيتهم الضريبية دون علم مسبق بالإجراءات المستحدثة.
وأوضح البلاغ أن العديد من المواطنين اعتادوا التوصل بإشعارات الأداء عبر البريد العادي قبل حلول الأجل القانوني، غير أن غياب هذه الإشعارات أو أي توضيحات رسمية بشأن الجهة الجديدة المكلفة بالتحصيل تسبب في حالة من اللبس والارتباك، خاصة مع دخول الغرامات والزيادات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يونيو 2026.
واعتبرت الجامعة أن فرض غرامات التأخير في ظل غياب إعلام واضح ودقيق للمستهلكين يشكل مساساً بحقهم في الحصول على المعلومة، وهو الحق الذي تكفله القوانين المنظمة لحماية المستهلك، وعلى رأسها القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك والقانون رقم 31.13 المرتبط بالحق في الحصول على المعلومات.
كما سجلت الهيئة ذاتها عدم مراعاة بعض فترات العطل عند احتساب آجال الأداء، معتبرة أن ذلك يزيد من صعوبة امتثال المواطنين للواجبات المفروضة عليهم.
وفي هذا السياق، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السلطات المعنية بما يلي:
- توفير معلومات واضحة وشاملة حول الإجراءات الجديدة الخاصة بأداء الرسم؛
- التوقيف الفوري لتطبيق غرامات التأخير المرتبطة بهذه المرحلة الانتقالية؛
- منح آجال إضافية للمواطنين قصد تسوية وضعيتهم دون غرامات أو زيادات؛
- إطلاق حملة تواصلية وطنية واسعة لتوعية المواطنين بمختلف المستجدات المتعلقة بأداء رسم الخدمات الجماعية.
وختمت الجامعة بلاغها بالتأكيد على أن حماية المستهلك تقتضي احترام حقه في الولوج إلى المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب، وعدم تحميله تبعات أي تقصير إداري أو تواصلي خارج عن إرادته.
