دعت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، إلى تنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أمام مقر البرلمان بالرباط، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا، رفضًا لما وصفته بـ”مخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي ومن دون إشراك فعلي للمهنيين”.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، في نداء مشترك، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي دفاعًا عن تنظيم ذاتي مستقل، منتخب وديمقراطي لمهنة الصحافة والنشر.
وجاء في النداء أن إعداد الحكومة لمشروع القانون “تم خارج المقاربة التشاركية التي أُخرجت بها مدونة الصحافة والنشر، وفي خرقٍ لمبدأ الاستقلالية الذي يقوم عليه التنظيم الذاتي للمهنة”، منتقدين ما اعتبروه “تغولًا حكوميًا وهيمنة على القطاع، عبر التمديد غير المبرر للمجلس، ثم إحداث لجنة مؤقتة انتهت ولايتها القانونية في أكتوبر الجاري دون بديل تنظيمي واضح”.
وحذّرت الهيئات النقابية من أن المشروع الحكومي “يضرب جوهر التنظيم الذاتي القائم على الانتخاب والتعددية والتمثيلية”، ويهدف إلى “تعيين مجلس على المقاس السياسي والمصلحي”، عبر إلغاء التصويت باللائحة لفئة الصحافيين والناشرين وفتح الباب أمام احتكار تمثيلية الناشرين من طرف لوبي واحد.
وأكدت الهيئات الموقعة أن المعركة الراهنة “ليست فئوية”، بل “قضية دفاع عن استقلالية الصحافة وحق المجتمع في إعلام حر ومسؤول”، داعية الصحافيين والناشرين والمراسلين والإطارات الإعلامية والجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة المكثفة في الوقفة، تحت شعار موحد:
“جميعًا من أجل تنظيم ذاتي لمهنة الصحافة والنشر مستقل، منتخب وديمقراطي.”
