قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قررت، بتاريخ 25 ماي 2026، تجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير لمدة أربعة أشهر إضافية، معتبراً أن هذا القرار يعكس استمرار الأمل في التوصل إلى حل يفضي إلى التفويت القضائي للشركة واستئناف نشاطها.
وأوضح اليماني أن مدونة التجارة المغربية تتيح للمحكمة اتخاذ مثل هذا القرار كلما اقتضت مصلحة الدائنين والمصلحة العامة ذلك، مشيراً إلى أن الإجراء يهدف إلى الحفاظ على بعض العقود الجارية، بما فيها عقود الشغل الخاصة بالأجراء الرسميين.
وأضاف أن مختلف محاولات التفويت القضائي التي جرت منذ سنة 2016 واجهت عراقيل متعددة، من بينها النزاع القائم بين الدولة المغربية والمالك السابق للشركة أمام هيئات التحكيم الدولي منذ سنة 2018، وفق ما تؤكده الحكومة.
واعتبر اليماني أن حماية المصالح الاستراتيجية للمغرب المرتبطة بملف شركة سامير تقتضي اتخاذ قرار حاسم يقضي باستئناف تشغيل مصفاة المحمدية، لتفادي استمرار تدهور الوحدات الإنتاجية وفقدان الخبرات والكفاءات الوطنية، إلى جانب تمكين الأطر والتقنيين من حقوقهم المكتسبة.
وأكد المتحدث أن استمرار التأخر في إيجاد حل نهائي للملف من شأنه أن يفاقم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، ويزيد من هشاشة المنظومة الطاقية الوطنية، كما يساهم في استمرار الاحتكار وارتفاع أسعار المحروقات والمواد النفطية، خاصة في ظل التقلبات والأزمات المتكررة التي يشهدها السوق النفطي العالمي.
ودعا اليماني إلى التحلي بالجرأة والمسؤولية الوطنية من أجل تسريع معالجة هذا الملف، بما يخدم الأمن الطاقي للمملكة ويحافظ على المصالح الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمصفاة المحمدية.
