كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن سحب 111 رخصة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بسبب عدم تقيد بعض المشغلين بالضوابط القانونية والتنظيمية، وذلك في إطار عملية مراقبة دقيقة لقطاع تقنين القنب الهندي في المغرب.
وأوضح الوزير في جوابه على سؤال برلماني، أن هذه المخالفات جاءت على الرغم من الجهود المبذولة لضمان الالتزام بالمعايير القانونية المتعلقة بالقنب الهندي.
وأشار لفتيت إلى أن عدد المزارعين المنخرطين في الأنشطة القانونية الخاصة بالقنب الهندي شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز عشرة أضعاف ما كان عليه في 2023.
وارتفعت المساحة المغروسة بالقنب الهندي بما يزيد عن عشرين ضعفًا، حيث وصلت إلى 4729 هكتارًا في 2025، مقارنة بـ192 هكتارًا في 2023.
كما أشار إلى أن عمليات المراقبة التي جرت في 2025 أسفرت عن إجراء أكثر من 5430 عملية مراقبة تشمل الزراعة، استيراد البذور، التسويق، التصدير، التحويل والتصنيع.
ورغم هذه الزيادة الكبيرة في عدد المزارعين والمساحات المزروعة، إلا أن الوزير لفت إلى بعض التحديات، أبرزها تجاوز عدد الرخص الممنوحة في بعض الأنشطة القانونية المقررة، حيث انتقل من 291 رخصة في 2023 إلى 235 رخصة في 2025 في مجال الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، مثل التحويل والتصنيع والنقل والتسويق.
وأكد لفتيت أن عمليات التحسيس والتوعية مستمرة عبر مختلف المديريات الإقليمية، لتوجيه المزارعين وتعاونياتهم نحو المسار الصحيح، ودعمهم في تأسيس التعاونيات الإنتاجية، وتقديم المشورة اللازمة لضمان الامتثال للضوابط القانونية.
