في وقت كانت آمال كبيرة معقودة على تقنين القنب الهندي بالمغرب لتحفيز صناعة الأدوية الطبية وتلبية احتياجات المرضى، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن حصيلة متواضعة لوكالة تقنين القنب الهندي.
حيث أكد الوزير في رده على سؤال برلماني، أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية سجلت 68 منتجًا فقط حتى الآن، منها 42 مكملاً غذائيًا و26 مستحضرًا تجميليًا، في وقت كان يُنتظر فيه أن يكون قطاع الأدوية هو الأولوية لتقنين القنب الهندي.
ولم يتمكن وزير الداخلية من تقديم تبريرات كافية لتأخر إنتاج الأدوية الطبية المشتقة من القنب الهندي، التي كانت تمثل أحد أبرز أهداف القانون 13.21.
ورغم أنه أشار إلى تصدير بعض المنتجات مثل زيت الكانابيديول (CBD) والمكملات الغذائية إلى دول مثل فرنسا وجنوب أفريقيا، إلا أن الحقيقة أن المنتج الرئيس المطلوب، وهو الدواء الطبي، ما يزال بعيدًا عن التحقق، ما يعكس خللاً كبيرًا في تنفيذ خطة الاقلاع التي كان من المفترض أن تضع المغرب في صدارة الدول المنتجة للأدوية المشتقة من القنب.
وبينما أكد الوزير أن تسويق المنتجات لا يزال يتم عبر 644 نقطة بيع تشمل صيدليات وموزعين بالجملة، يظل السؤال الأبرز: لماذا لم يتم الوصول إلى خطوة إنتاج الأدوية الطبية رغم الإمكانيات التي كان القطاع يوفرها للمساهمة في تحسين صحة المرضى؟
هذه التساؤلات تطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى قدرة الوكالة على الوفاء بالوعود التي أُطلقت في بداية مسار تقنين القنب الهندي.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي لم تتمكن من تحقيق التحول المنشود في هذا القطاع الحيوي، إذ لا يزال إنتاج الأدوية يقتصر على المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، وهو ما يبرز التحديات التي تواجه خطة تقنين القنب الهندي، والتي كانت تهدف إلى توفير أدوية طبية تخفف معاناة المرضى وتفتح آفاقًا جديدة لصناعة الأدوية في المغرب.
