في إطار الدورة الخامسة للولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا خلال الفترة ما بين 16 يوليوز و1 غشت 2025، شارك وفد برلماني مغربي ضمن أشغال هذه الدورة التي نظمت تحت شعار: “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات”، وهو الموضوع الرسمي للاتحاد الإفريقي برسم سنة 2025.
وضم الوفد المغربي كلًا من المستشارة هناء بن خير (عن مجلس المستشارين)، إلى جانب النائبات ليلى داهي، خديجة أروهال، والنائب عبد الصمد حيكر (عن مجلس النواب).
وقد شهدت هذه الدورة نقاشات موسعة حول قضايا السلم والأمن، والمساواة بين الجنسين، والعنف ضد النساء، وتحديث منظومات التعليم، إلى جانب التحديات المرتبطة بمكانة إفريقيا في النظام المالي العالمي.
وخلال جلسة مناقشة مخرجات الاجتماع التشاوري المشترك بين البرلمان الإفريقي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، شددت المستشارة هناء بن خير، في مداخلتها اليوم الخميس، على أن تعزيز الأمن في القارة الإفريقية لا يمكن فصله عن التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي والاجتماعي. وأكدت أن الأمن الحقيقي لن يتحقق دون معالجة الأسباب العميقة للهشاشة، وفي مقدمتها غياب العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
وفي هذا السياق، أشادت بالرؤية الملكية لجلالة الملك محمد السادس القائمة على التضامن الإفريقي والتكامل الإقليمي، مستعرضة أبرز المبادرات المغربية التي تترجم هذه الرؤية، من بينها:
- مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية؛
- دعم بلدان الساحل الإفريقي في مختلف المجالات؛
- مشروع أنبوب الغاز العملاق نيجيريا – المغرب؛
- تقاسم التجربة المغربية في مجالات الأمن، التعليم، الصحة، والتنمية البشرية.
كما توقفت بن خير عند المعطى السياسي البارز المتمثل في اقتصار الجلسة الطارئة لمجلس السلم والأمن على الوضع في ليبيا دون التطرق إلى قضية الصحراء المغربية، معتبرة ذلك تعبيرًا واضحًا عن رفض الاتحاد الإفريقي للادعاءات الانفصالية، ومؤشرًا على عزلة الأطروحات المعادية للوحدة الترابية للمملكة.
وقد رحّب الوفد المغربي بهذا الموقف، مؤكدًا أنه يكرّس واقعية المواقف الإفريقية، خاصة في ظل المعطيات الميدانية التي قدمها أعضاء الشعبة المغربية حول الاستقرار والنمو التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية.
وفي ختام مداخلتها، دعت بن خير إلى ترسيخ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات القارية، مشددة على أن وضع المواطن الإفريقي في صلب السياسات العمومية يشكل المدخل الحقيقي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.
وقد اختُتم الاجتماع باعتماد خارطة طريق مشتركة بين البرلمان الإفريقي ومجلس السلم والأمن، تهدف إلى تقوية التعاون لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية التي تعرفها القارة
