أعلن المكتب التنفيذي لـالهيئة الوطنية للعدول، اليوم الثلاثاء، عن استئناف العمل بجميع المكاتب العدلية ابتداءً من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، وذلك عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.
وأوضح المكتب التنفيذي، في بلاغ رسمي، أن الصيغة التي تمت المصادقة عليها لم تستجب لمجمل التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها الهيئة خلال مراحل النقاش، معتبراً أن بعض مقتضيات القانون ما تزال تثير تحفظات مهنية وقانونية.
وفي هذا السياق، أكد المصدر ذاته أن الهيئة قررت اللجوء إلى مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض المواد الواردة في القانون، عبر إحالتها على المجلس الدستوري، بهدف ضمان انسجام النص مع المقتضيات الدستورية وحماية حقوق المهنيين.
وأشار البلاغ إلى أن قرار استئناف العمل يأتي في إطار استحضار المسؤولية المهنية والوطنية، وتغليب المصلحة العامة، إلى جانب الحرص على ضمان استمرارية المرفق التوثيقي وتقديم الخدمات للمواطنين في أفضل الظروف.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه مهنيّو قطاع العدول التعبير عن تطلعاتهم لإصلاح شامل يواكب تحولات المنظومة القانونية ويستجيب لمتطلبات العدالة الحديثة.
