المرأة العاملة بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تجدد مطالبها الاجتماعية بمناسبة فاتح ماي 2026
بمناسبة الاحتفال بفاتح ماي 2026، أصدرت اللجنة المركزية للعمل النسائي التابعة لالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كلمة قوية عبّرت من خلالها عن انشغالات المرأة العاملة المغربية، مسلطة الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها في مختلف القطاعات.
وأكدت الكلمة أن هذه المناسبة الأممية تمر في سياق يتسم بتدهور القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة، مما يزيد من معاناة الأسر المغربية، خاصة النساء اللواتي يتحملن أعباء مضاعفة داخل الأسرة وخارجها.
كما نبهت إلى استمرار الهشاشة الاجتماعية والتراجع عن عدد من المكتسبات، إلى جانب ضعف الاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة.
وسجلت اللجنة المركزية قلقها من أوضاع المرأة العاملة، سواء في القطاع العام أو الخاص أو غير المهيكل، مشيرة إلى استمرار مظاهر التمييز في الأجور، وضعف الحماية الاجتماعية، وغياب شروط العمل اللائق، فضلا عن حالات الطرد التعسفي والانتهاكات المرتبطة بالحقوق النقابية.
كما انتقدت الكلمة ما وصفته بضعف السياسات العمومية الداعمة للمرأة العاملة، خاصة في ما يتعلق بالتوفيق بين الحياة المهنية والأسرية، وغياب البنيات الأساسية مثل دور الحضانة، إلى جانب محدودية ولوج النساء إلى مناصب القرار.
وفي السياق ذاته، دعت النقابة إلى مراجعة مدونة الشغل بما يضمن إنصاف المرأة وتعزيز حقوقها، محذرة من تداعيات بعض التشريعات، خاصة قانون الإضراب، على الحقوق الدستورية للشغيلة.
وشددت اللجنة على أن تحسين أوضاع المرأة العاملة يشكل ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، داعية إلى تبني سياسات عمومية منصفة تستجيب لانتظارات النساء وتضمن كرامتهن واستقرارهن.
كما أكدت على أهمية الحفاظ على تماسك الأسرة المغربية، مشيرة إلى ضرورة تنزيل إصلاحات متوازنة في مدونة الأسرة تحترم خصوصية المجتمع المغربي وتعزز الاستقرار الاجتماعي.
وختمت الكلمة بتجديد التزام الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمواصلة الدفاع عن حقوق المرأة العاملة، والنضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة لكافة فئات الشغيلة المغربية.
