أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في بلاغ رسمي صدر عقب انعقاد مجلسها الوطني يوم الخميس 17 يوليوز الجاري، عن موقفها الحازم تجاه ما اعتبرته “منعطفاً خطيراً” في مسار إصلاح المنظومة الدوائية الوطنية، بسبب ما وصفته بـ”التطورات السلبية التي تهدد مهنة الصيدلة واستقرارها”، على خلفية النقاشات الدائرة حول مشروع المرسوم الجديد المتعلق بتحديد أثمنة الدواء.
وجاء في البلاغ أن الإعلان الأخير لوزارة الصحة بشأن المشروع أثار استياءً كبيراً لدى الصيادلة، معتبرين أن تجاهل الوزارة لملاحظات ومقترحات المجلس الوطني للكونفدرالية، وتغييبها في المسودة الحالية للنص التنظيمي، يضرب مبدأ التشاركية، ويهدد مصالح صيادلة القرب، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها هذه الفئة.
وفي هذا السياق، دعت الكونفدرالية جميع الصيادلة من مختلف المواقع والمسؤوليات إلى:
-
رفع درجة التأهب واليقظة المهنية للدفاع عن استقرار قطاع الصيدلة.
-
الاستعداد للانخراط في كافة الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك إضراب وطني شامل يشمل كافة صيدليات المملكة.
-
توحيد الصفوف والالتفاف حول المطالب المهنية كما عبّر عنها بالإجماع في رسالة الكونفدرالية الموجهة إلى وزارة الصحة.
وأكدت الكونفدرالية أن لحظة الحسم باتت قريبة، وأن المرحلة تتطلب مسؤولية وطنية للدفاع عن كرامة الصيادلة واستمرار مهنتهم كمكون أساسي في المنظومة الصحية الوطنية، مشددة في ختام بلاغها على أن:
“كرامتنا خط أحمر… والتصعيد خيارنا لفرض التغيير العادل والسّلام.”
