عقد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، خصص للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقب تنظيمها سنة 2027، والمتعلقة بتجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، يندرج هذا اللقاء، الذي انطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، في إطار التشاور والحوار مع الفاعلين السياسيين، بهدف توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاقات المقبلة وتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
وشكل الاجتماع مناسبة لإطلاع ممثلي الأحزاب السياسية على أبرز المواضيع المطروحة في إطار الإعداد للمنظومة الانتخابية المقبلة، لاسيما ما يتعلق بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، واعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، والمتصلة أساسا بتخليق العمليات الانتخابية.
كما ناقش المشاركون الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تنافس انتخابي نزيه بين مختلف الأطراف، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية التي ستفرزها انتخابات 2027.
وتشمل هذه الاستحقاقات، بحسب البلاغ، انتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، فضلا عن مجلس المستشارين.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على موافاة وزارة الداخلية بمقترحات الأحزاب السياسية في الموضوع قبل 15 نونبر 2026، قصد إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات سنة 2027، تمهيدا لعرضها على المسطرة التشريعية في أفضل الظروف والآجال.
وأشار البلاغ إلى أن اللقاء مر في أجواء إيجابية، تميزت بنقاش وصف بالمثمر والصريح، مع تأكيد قادة ومسؤولي الأحزاب الحاضرين استعدادهم للإسهام، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومواصلة تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
