عقد وزير الداخلية، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2027، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للمشاورات التي انطلقت أمس الأربعاء 28 أكتوبر، خلال اجتماع مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية.
وشكل اللقاء مناسبة لإطلاع ممثلي الأحزاب السياسية على أبرز المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات المقبلة، التي تشمل انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، وأعضاء مجلس المستشارين.
وتركز النقاش، وفق البلاغ، على إمكانية اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت خلال التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 23 شتنبر 2026، ولاسيما الإجراءات الرامية إلى تخليق الحياة الانتخابية، إلى جانب الاستماع إلى آراء ومقترحات المسؤولين الحزبيين بشأن التدابير التي يمكن إدراجها ضمن المنظومة القانونية المؤطرة لاستحقاقات سنة 2027.
ودعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية المعنية إلى موافاتها بمقترحاتها في هذا الشأن قبل 15 نونبر 2026، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات القانونية الممكنة، تمهيدا لعرضها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال.
وأشار البلاغ إلى أن اللقاء مر في أجواء إيجابية، تميزت بنقاش صريح ومسؤول، معربا عن انخراط الأحزاب السياسية المشاركة في المساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027.
