الكاتبة المغربية هند الصنعاني تفتح ملف الطلاق في مصر من زاوية نسائية وقانونية شائكة

في كتابها الجديد الصادر عن “دار المفكر العربي”، تُبحر الكاتبة المغربية هند الصنعاني في عمق قضايا المرأة المطلقة في مصر، خاصة الأجنبية منهن، عبر دراسة قانونية واجتماعية موسومة بعنوان: “الإطار القانوني للمرأة المصرية والأجنبية في مصر بين التحديات والتطلعات”.
العمل تمت طباعته بإشراف من الدكتور حسام أبو العلا والدكتورة سهام الزعيري ، ويشكل إضافة نوعية في النقاش المتجدد حول منظومة الأحوال الشخصية في العالم العربي.
تكشف الصنعاني، وهي إعلامية وأديبة مغربية مقيمة في القاهرة، عن حجم التعقيدات التي تعترض النساء بعد الطلاق، مركّزة على محاور شائكة مثل النفقة، العدة، مؤخر الصداق، الحضانة، ومسكن الحضانة.
لكن الأكثر حساسية في هذه الدراسة، هو تسليط الضوء على وضعية النساء الأجنبيات في مصر، والفراغات القانونية التي تجعلهن في مواجهة واقع هش، يفتقر أحيانًا إلى الحد الأدنى من الحماية القانونية والاجتماعية.
الكاتبة لا تكتفي بتشخيص واقع المعاناة، بل تسعى إلى تفكيك بنية القوانين الحالية التي تنظم علاقة المرأة بمحيطها الأسري والقضائي بعد الطلاق.
بأسلوب نقدي وتحليلي رصين، تستعرض الصنعاني أوجه القصور في النصوص والتطبيقات القانونية، وتدعو إلى مراجعة شاملة تأخذ في الاعتبار العدالة والمساواة بين النساء، دون تمييز على أساس الجنسية.
واحدة من أبرز إضافات الكتاب هي المقارنة القانونية بين النظامين المصري والمغربي في مجال الأحوال الشخصية، حيث تنفتح الكاتبة على تجربة المغرب في “مدونة الأسرة”، مستخلصة منها دروسًا قابلة للاستلهام في السياق المصري، لاسيما في ما يخص تنظيم الحضانة والنفقة وضمان حقوق النساء الأجنبيات بعد الطلاق.
يتضمن الكتاب أيضًا مقترحات عملية تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الخصوصية القانونية للدولة المصرية من جهة، وتمكين كل النساء من الوصول إلى العدالة من جهة أخرى.
وتعزز الكاتبة هذه المقترحات بنماذج من قوانين مقارنة في دول عربية وغربية، ما يمنح العمل بعدًا مرجعيًا يساعد المهتمين بالتشريع والسياسات الاجتماعية.
يمثل هذا الإصدار استمرارًا لالتزام هند الصنعاني بقضايا المرأة والمهاجرات، حيث سبق أن تناولت في مقالاتها الصحفية وأعمالها الأدبية موضوعات تتقاطع بين القانون، المجتمع، والهجرة.
ومن خلال هذا الكتاب، تضع الكاتبة نفسها في قلب النقاش حول إصلاح قوانين الأحوال الشخصية، وتفتح نافذة جديدة للتفكير في العدالة القانونية للنساء في الفضاء العربي.
إنه كتاب يحمل بين صفحاته نداءً إصلاحيًا جريئًا، ومرافعة عقلانية لصالح نساء كثيرًا ما يسقطن من حسابات المشرّع.



