في تعقيبه على لقجع ..السطي يدعو إلى إدماج القطاع غير المهيكل بمقاربة شاملة
أكد خالد السطي، باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الاقتصاد غير المهيكل أصبح قضية مجتمعية عميقة تتجاوز الإشكالات الاقتصادية الظرفية، لما له من تأثير مباشر على العدالة الجبائية، واستقرار سوق الشغل، وفعالية السياسات العمومية.
وفي تعقيبه على الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، استعرض السطي المعطيات الواردة في تقرير المندوبية السامية للتخطيط لسنتي 2023 و2024، مشيرًا إلى أن القطاع غير المهيكل يشغّل ملايين المغاربة ويشكّل نسبة كبيرة من النسيج الإنتاجي، لكنه يعاني من هشاشة بنيوية وغياب التأطير القانوني والاجتماعي.
وشدد على أن إدماج هذا القطاع في الاقتصاد الوطني يتطلب إرادة سياسية ومقاربة ميدانية تشاركية، واقترح أربعة محاور أساسية:
- تشخيص دقيق حسب الجهات والأنشطة: ضرورة اعتماد مقاربة نوعية تراعي خصوصيات الأنشطة والمناطق المختلفة بدل الحلول الموحدة.
- تحفيزات ضريبية وإدارية مشجعة: تعزيز جاذبية الاندماج من خلال حوافز جبائية مؤقتة وتبسيط المساطر القانونية، خاصة لنظام المقاول الذاتي والمقاولات الصغيرة جدًا، مع حماية من المنافسة غير المشروعة.
- تأهيل مهني ميداني ومجاني: إطلاق برامج تكوين موجهة ومجانية للفئات النشيطة في القطاع، خصوصًا الشباب والنساء، لتمكينهم من اكتساب مهارات تعزز اندماجهم.
- حوار دائم مع ممثلي القطاع: تعزيز الثقة وبناء حوار دائم مع الفاعلين الحقيقيين لتجنب المقاربة العقابية وضمان حقوق العاملين.
وفي ختام مداخلته، دعا السطي إلى إشراك البرلمان والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في إعداد وتنفيذ البرامج الموجهة لهيكلة القطاع، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف تتطلب تكاملاً بين جميع الأطراف.
