إصلاح ضريبة السكن والخدمات الجماعية: خطوة نحو تعزيز العدالة الضريبية

علي العلوي خبير مالي واقتصادي

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن توليها تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية، اعتبارًا من 12 يونيو 2025. يمثل هذا التغيير تحولًا استراتيجيًا نحو تحسين إدارة الموارد الضريبية، وضمان كفاءة التحصيل والشفافية في العلاقة بين الدولة والمواطنين.

أهمية هذا التغيير

1. تعزيز الشفافية والمساءلة:
• يساهم نقل إدارة هذه الضرائب إلى المديرية العامة للضرائب في تحسين الشفافية عبر نظام مركزي واضح.
• سيُقلل ذلك من التداخل بين الجهات المحلية والسلطات المركزية، مما يقلل احتمالات الأخطاء أو سوء التقدير.
2. تحسين التحصيل الضريبي:
• تولي المديرية، المعروفة بأنظمتها الأكثر تطورًا وكفاءتها، إدارة هذه الضرائب يُتوقع أن يزيد من معدل التحصيل ويقلل التهرب الضريبي.
• يُتيح هذا التغيير للدولة الاستفادة بشكل أكبر من الإيرادات لتعزيز الخدمات العامة.
3. تخفيف العبء على المواطنين:
• من المتوقع أن يسهل النظام المركزي الجديد الإجراءات الضريبية ويُقلل من تعقيداتها، مما يمنح المواطنين تجربة أفضل في الامتثال الضريبي.
4. تعزيز العدالة الضريبية:
• يسهم النظام الجديد في تحقيق عدالة أكبر من خلال تقييم الضرائب بشكل أكثر دقة وشمولية، مما يضمن دفع كل مواطن ما عليه بشكل عادل.

نظرة مستقبلية

إدارة ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية من قبل المديرية العامة للضرائب تعد خطوة هامة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة.

لتحقيق أقصى استفادة من هذا الإصلاح، يجب أن تترافق هذه الخطوة مع حملات توعية للمواطنين، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة لضمان سهولة التطبيق وتحسين الثقة بين المواطنين والجهات الضريبية