الاتحاد المغربي للشغل: النضال مستمر للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة
بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، عقدت الأمانة الوطنية اجتماعها الأول بعد المؤتمر الوطني الثالث عشر، برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، يوم 20 مارس 2025.
ناقش الاجتماع المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، إلى جانب تحديد برنامج عمل مستقبلي يركز على التنظيم النقابي، التكوين، الثقافة العمالية، والتواصل.
أشادت الأمانة الوطنية بالنجاح الباهر للمؤتمر الثالث عشر، الذي اتسم بالروح النضالية والعمل الجاد، وأفرز هياكل تنظيمية تضم أجيالاً جديدة من المناضلين من مختلف القطاعات والمهن. كما أكدت على التشبث بمبادئ الاتحاد والانفتاح على الأجيال الجديدة لمواكبة التحولات الوطنية والدولية.
فيما يخص قانون الإضراب رقم 97.15، عبرت الأمانة الوطنية عن رفضها لهذا القانون التكبيلي، واعتبرته مساسًا بالحقوق النقابية والدستورية للطبقة العاملة. ودعت الحكومة إلى تعليق القانون وإيجاد حلول جذرية للأسباب التي تدفع الأجراء إلى الإضراب، مثل غياب الحوار الاجتماعي والتضييق على الحريات النقابية.
كما دعا الاتحاد الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة غلاء الأسعار، حماية القدرة الشرائية، ومكافحة البطالة، مع التعبير عن تضامنه مع عمال ومستخدمي شركة “موبيليس” بوجدة ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وعلى الصعيد الدولي، جدد الاتحاد تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني، مندداً بالمجازر والخرق المتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار.
ختاماً، دعت الأمانة الوطنية كافة المناضلين والطبقة العاملة إلى مواصلة التعبئة وخوض أشكال نضالية جديدة لمواجهة القرارات اللاشعبية والدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال.
