حصيلة ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين: مواقف جادة وتعديلات تشريعية بارزة
حسب بلاغ حمل عنوان “أمانة..مسؤولية..التزام ” فإن ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين واصلا أداء مهامهما البرلمانية بمسؤولية كبيرة، حيث سجلا حسب بلاغ في الموضوع مواقف جادة وذات مصداقية خلال الدورة الحالية.
فعلى المستوى التشريعي، وحسب بلاغ في الموضوع قدما 25 تعديلاً على مشروع قانون المالية 2025، شملت تخفيض الضريبة على الدخل، حماية الاقتصاد الوطني، تعزيز جهاز تفتيش الشغل، وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضرائب، إلى جانب حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شاركا في مناقشة معظم مشاريع الميزانيات الفرعية وترافعا حول قضايا مثل مأسسة الحوار الاجتماعي والدفاع عن الحقوق النقابية.
وصوتا ضد مشروع قانون المالية بسبب تأثيره السلبي على القدرة الشرائية وتجاهل الحكومة لمطالب الطبقة الشغيلة.
وفيما يتعلق بالقضية الوطنية، أورد البلاغ فقد ساهم ممثلو الاتحاد في لجنة استشارية حول الوحدة الترابية، مؤكدين موقفهم الثابت في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى.
و رغم الجهود المبذولة، يقول نفس المصدر تبقى الحصيلة التشريعية دون مستوى تطلعات المجتمع، مما يتطلب رفع وتيرة العمل التشريعي مستقبلاً.
وبالمناسبة استعرض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين حصيلته الدورية، مشيراً إلى تنظيم لقاء دراسي حول مشروع قانون المالية 2025 بمشاركة خبراء ونقابيين لتعزيز الترافع وبلورة التعديلات. كما أكد ممثلو الاتحاد حرصهم على حضور الجلسات الرقابية والاجتماعات الدائمة والمؤقتة.
وشملت الحصيلة حسب نفس المصدر تقديم ملاحظات لدى المحكمة الدستورية حول النظام الداخلي لمجلس النواب والقانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب.
وفي إطار مواصلة أداء مهامهم الانتدابية، جدد ممثلو الاتحاد تأكيد إلتزامهم بمسؤولية مع توجيه الشكر لرئاسة وأعضاء وإدارة المجلس على دعمهم
