أعدمت السعودية 340 شخصا منذ بداية 2025، في عدد قياسي لعام واحد، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى إعلانات رسمية، بعدما نفذ الإثنين الحكم بحق ثلاثة مواطنين دينوا بقتل سوداني.
ويتجاوز الرقم العدد القياسي السابق البالغ 338 المسجل في 2024.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنه “تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجناة أحمد بن عبدالله الشمراني، وبندر بن موسى القرني، ومهدي بن يحيى عواجي +سعوديي الجنسية+ الاثنين في منطقة مكة المكرمة”، ليرتفع عدد عمليات الإعدام إلى 340 منذ بداية 2025، بينهم 232 شخصا أعدموا في قضايا مرتبطة بالمخدرات.
وتعد السعودية ثالث أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في أعوام 2022 و2023 و2024 بعد الصين وإيران، بحسب منظمة العفو الدولية ومقرها لندن.
في 2024، أعدمت السعودية 338 شخصا في رقم قياسي منذ بدء تسجيل أحكام الإعدام في المملكة الخليجية، بحسب منظمة العفو الدولية التي بدأت توثيق أحكام الإعدام في السعودية في العام 1990.
وشكل ارتفاع أعداد الإعدامات المرتبطة بجرائم المخدرات عاملا رئيسيا في الزيادة الحادة في عدد الإعدامات الإجمالي في 2025، مثلما كان الوضع في 2024.
منذ مطلع 2025، أعدمت السعودية 232 شخصا في قضايا متعلقة بالمخدرات، تشك ل أكثر من ثلثي أحكام الإعدام المنفذة حتى الآن والبالغ عددها 340.
وكانت السعودية أعدمت 117 شخصا في قضايا المخدرات في 2024.
وأفاد خبراء وكالة فرانس برس بأن الارتفاع اللافت في عدد الإعدامات مرتبط بإطلاق السلطات السعودية “حربا على المخدرات” في العام 2023، في سياق التصدي لاستخدام متنام للكبتاغون، وهو نوع من الميثامفيتامين، في المملكة التي تعد من أكبر أسواق هذه المادة في الشرق الأوسط، بحسب الأمم المتحدة.
واستأنفت السعودية في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات، بعد تعليق تنفيذ العقوبة لهذه النوع من القضايا لحوالى ثلاث سنوات.
ونددت مديرة قسم الحالات في منظمة “ريبريف” المناهضة للإعدام ومقرها لندن هارييت ماكولوتش بإعدامات “شبه يومية” في القضايا المتعلقة بالمخدرات.
وأفادت ماكولوتش فرانس برس بأنه “منذ يوليو 2024، دأبت السلطات السعودية على إعدام متهمين بجرائم مخدرات بشكل شبه يومي. هؤلاء ليسوا مجرمين عنيفين، ومعظمهم من الأجانب”.
وتابعت “يعد إعدامهم مخالفة للقانون الدولي الذي ينص على أن عقوبة الإعدام لا ت ستخدم إلا في حالات القتل العمد”.
وتتعارض الزيادة الكبيرة في أعداد الإعدامات مع تصريحات الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، في مقابلة مع مجلة “ذي أتلانتيك” في 2022 التي تفيد بأن السعودية تخلصت من عقوبة الإعدام باستثناء حالات القتل أو عندما يهدد شخص ما حياة الكثير من الأشخاص.
ولم ترد السلطات السعودية على الفور على أسئلة فرانس برس في هذا الشأن.
– “زيف ادعاءات الإصلاح” –
منذ تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد عام 2017، شهدت المملكة إصلاحات اجتماعية شملت السماح للنساء بقيادة السيارات، والسماح بالحفلات الغنائية، ووضع حد لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء، وحتى بيع الكحول لغير المسلمين في الرياض.
وتسعى السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، للتحول إلى مركز إقليمي للسياحة والأعمال والترفيه مع تبنيها خطة إصلاح اقتصادي تحت اسم “رؤية 2030”.
وأنفقت الرياض مبالغ طائلة على تحديث البنية التحتية السياحية واستضافة أحداث رياضية كبرى مثل معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن هذه الإعدامات تقو ض مساعي المملكة لتلميع صورتها في العالم بعد عقود من الإغلاق والتشدد.
وقالت الباحثة في شؤون السعودية لدى منظمة هيومن رايتس ووتش جوي شيا إن الإعدامات ت ظهر “بوضوح مروع” أن سجل حقوق الإنسان “تدهور بشكل كبير في ظل حكم محمد بن سلمان”.
وأفادت فرانس برس أن تحطيم الرقم القياسي في الإعدامات “كشف زيف ادعاءات الإصلاح، وتحسين هذا السجل، التي أنفق عليها محمد بن سلمان وسلطته مليارات الدولارات”.
وتؤكد السلطات السعودية أنها تنفذ أحكام الإعدام بعد استنفاد المتهمين كل درجات التقاضي، مشددة على حرصها على “استتباب الأمن وتحقيق العدل”، وعلى “محاربة المخدرات بأنواعها”.
