أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) توضيحاً رسمياً رداً على ما أثير حول مسؤوليتها عن عدم نشر لوائح الصحفيين الذين مُنحوا بطاقة الصحافة المهنية. وجاء البيان لتسجيل موقف واضح من اللجنة وإبعاد أي التباس حول دورها وصلاحياتها.
وفي نص البيان، نفت اللجنة بشكل قاطع أي مسؤولية لها في تأخير أو منع نشر تلك اللوائح، مؤكدة أن “هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية”، وأن الجهات المعنية بالأمر هي المجلس الوطني للصحافة واللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.
كما أكدت اللجنة في توضيحها أنها ليست ضد فكرة النشر من حيث المبدأ، حيث أشارت إلى أنها “عبّرت في مناسبات سابقة وبوضوح، عن كونها ليست ضد نشر هذه اللوائح”. ولفتت إلى أنها ليست معنية بالشؤون التنظيمية الداخلية لمهنة الصحافة ولا بإدارتها المهنية، وهو ما يعكس تخصّصها الحصري في قضايا حماية البيانات الشخصية.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على “ضرورة عدم حشرها، بأي حال من الأحوال، في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها، ولا ترتبط باختصاصاتها”، في إشارة إلى رغبتها في تركيز عملها على الإطار القانوني المنوط بها دون تجاوزه.
