على إثر الانهيار المأساوي لبنايتين متجاورتين بمدينة فاس، والذي خلف عدداً من الضحايا وإصابات خطيرة، أصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، بياناً يعبر فيه عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وقد ركّز الحزب في بيانه على ضرورة الابتعاد عن الاستغلال السياسي لهذه الفاجعة، داعياً إلى استخلاص الدروس لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أرواح المواطنين. لكن مراقبين اعتبروا أن البيان جاء بمثابة محاولة غير مباشرة لإخفاء أي مسؤولية للحزب في الحدث، في وقت تتقاسم فيه الحكومة مسؤوليات سياسية وأخلاقية مباشرة، لاسيما وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، التي تقع على عاتقها متابعة سلامة البنايات وضمان تطبيق معايير التعمير والبناء.
ويثير هذا الحدث تساؤلات حول جدية الإجراءات الوقائية المعتمدة في قطاع التعمير والإسكان، وما إذا كانت هناك تقصيرات إدارية أو متابعة غير كافية للسلامة العمرانية، ما يجعل مسؤولية الوزارة أولية في هذه المأساة، رغم محاولة بعض الأطراف السياسية التخفيف من وقع الانتقادات عليها.
الفاجعة الإنسانية في فاس تأتي لتعيد إلى الواجهة نقاشاً وطنياً حول حماية المواطن من مخاطر الإهمال العمراني، وضمان احترام معايير السلامة في البنايات، والتأكيد على محاسبة كل من يثبت تقصيره، سواء على المستوى الإداري أو السياسي، لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.
