اختتمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أشغال مؤتمرها الوطني السابع، المنعقد ببوزنيقة أيام 28 و29 و30 نونبر 2025، تحت شعار “الوفاء لمبادئ التأسيس ومواصلة النضال الاجتماعي والديمقراطي”. مؤتمر اعتبرته القيادة النقابية محطة تاريخية لتجديد أدوات الفعل النقابي وتحصين مسار النضال الاجتماعي في ظل ظرفية وطنية ودولية معقدة.
الكونفدرالية سجّلت بإيجابية القرار الأممي الأخير حول الصحراء المغربية، معتبرة إياه تعزيزاً لعدالة القضية الوطنية وتكريساً لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وجدي. وشدد البيان على أن الدفاع عن السيادة الوطنية يظل مرتبطاً بالدفاع عن الحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية، مؤكداً استمرار مسؤولية استكمال تحرير باقي الأراضي المستلبة.
انتقد البيان استمرار انسداد الأفق السياسي وغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح الديمقراطي، مسجلاً هيمنة لوبيات الفساد على القرار الاقتصادي، وتراجع الحريات العامة، وتنامي الاعتقالات والمتابعات في صفوف الصحفيين والمدونين والنقابيين. كما ندد بتواصل أزمة الحوار الاجتماعي التي “أُفرغت من مضمونها التفاوضي”، وفق تعبير القيادات النقابية.
اعتبرت الكونفدرالية أن تدهور القدرة الشرائية واتساع دائرة الهشاشة، إلى جانب تنامي الاحتجاجات في مناطق عدة، يعكس فشل السياسات الحكومية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. كما دعت إلى إصلاح شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وإيقاف مسلسل خوصصة التعليم والصحة.
شدد البيان على رفض أي تقنين يقيّد الحق في الإضراب، وطالب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية. كما دعا إلى مساواة حقيقية بين النساء والرجال في سوق الشغل، وإلى حماية المرأة العاملة من العنف والتحرش.
ودعت الكونفدرالية إلى:
- مراجعة دستورية عميقة تؤسس لدولة ديمقراطية بضمانات مؤسساتية واضحة.
- تأهيل المدرسة العمومية على أساس المعرفة والهوية الوطنية الجامعة.
- إحياء مصفاة سامير لضمان الأمن الطاقي والحد من جشع لوبيات المحروقات.
- إحياء الحوار الاجتماعي كآلية ملزمة لصياغة السياسات المرتبطة بالشغل والحماية الاجتماعية.
وختم البيان بدعوة صريحة لكل القوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية لتوحيد الجهود لمواجهة الريع والفساد وزواج المال والسلطة، مع حثّ الشغيلة المغربية على استئناف مسار النضال “وفاءً لمسيرة التأسيس ورهاناً على مستقبل يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة”
