أخنوش يكشف عن دعم غير مسبوق للمقاولات الصغرى والمتوسطة: 880 مليون درهم و2200 منصب شغل جديد
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن السياسات الحكومية الموجهة لفائدة النسيج المقاولاتي، ولاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أعادت تشكيل ملامح مناخ اقتصادي سليم وحامل للفرص الاستثمارية.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية التي خصصت لموضوع “السياسة العامة المتعلقة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا”، أن هذا الاهتمام الحكومي، تجلى، في مرحلة أولى، من خلال الإصلاحات التي عرفتها منظومة الصفقات العمومية، والتي تضمنت أساسا تخصيص نسبة 30 في المائة من مبالغ الصفقات المبرمجة لفائدة هذه الفئة من المقاولات.
وأشار في هذا السياق إلى أن الحكومة اعتمدت ثلاث منح للاستثمار، يمكن أن يصل مجموعها إلى 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم، ويتعلق الأمر بمنحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية تروم التقليص من التفاوتات المجالية، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية.
وأبرز أخنوش أن هذه المنح موجهة للاستثمار في مهن وقطاعات إنتاجية مهمة، تشمل حوالي 14 قطاعا أساسيا و54 نشاطا فرعيا، على امتداد كافة المناطق والأقاليم، مشيرا إلى أنها تلتقي مع مضامين خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، التي خصصت أحد محاورها الأساسية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بغلاف إجمالي سنوي يقدر بـ 12 مليار درهم.
كما أشار إلى شروع الحكومة في تنظيم قوافل تعريفية بهذا النظام الجديد، شملت إلى حدود نهاية نونبر الماضي 31 إقليما وعمالة من أصل 75، مما مكن من تعبئة عدد مهم من المقاولين وحاملي المشاريع وفاعلين اقتصاديين محليين.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه المبادرة لقيت تجاوبا سريعا من الفئات المستهدفة، حيث استقبلت البوابة الوطنية لنظام الدعم الجديد المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة CRI-Invest، ما مجموعه 63 ملفا استثماريا بحجم استثماري إجمالي يناهز 880 مليون درهم، من شأنها إحداث حوالي 2200 منصب شغل مباشر في مختلف جهات المملكة.
ونوه أخنوش بالشركاء المؤسساتيين، “وفي مقدمتهم القطاع البنكي والاتحاد العام لمقاولات المغرب لانخراطهم في هذه الدينامية الحكومية من خلال التوقيع على ميثاق تمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا”.
وأكد في ذات السياق على أهمية الجهود التي تقوم بها الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، “التي وضعت خطة متكاملة لتسريع تحول هذه الفئة من المقاولات، تتضمن حزمة من برامج الدعم التقني من أجل تحسين تنافسيتها ونموها المستدام وتمكينها من الحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص جديدة.
