المجتمع
وزارة الفلاحة والجامعة المغربية للفلاحة تعقدان اجتماعًا مثمرًا في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي
بدعوة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عُقد اجتماع مع الجامعة المغربية للفلاحة يوم الجمعة 7 فبراير 2025، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي. خلال الاجتماع، تم عرض محاور الملف المطلبي للجامعة المستند إلى دراسة ميدانية شملت موظفي ومستخدمي الإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية بالقطاع.
ورحبت الجامعة بالمبادرة التي كسرت إقصاءها من الحوار القطاعي لأكثر من ثماني سنوات، مثمنة الانفتاح الإيجابي والاستعداد للتعامل مع مطالبها. وقد عبرت الوزارة عن تفهمها وتجاوبها مع مجموعة من المطالب، أبرزها:
- الحوار الاجتماعي: مأسسة الحوار عبر برنامج زمني محدد وتوقيع محاضر للملفات المحسومة.
- الحريات النقابية: رفع التضييقات وتمكين النقابة من التسهيلات على غرار النقابات الأكثر تمثيلية.
- القوانين الأساسية: الالتزام بإخراج القوانين الأساسية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومراجعة قوانين مؤسسات أخرى بالقطاع.
- الأعمال الاجتماعية: تحسين خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وزيادة الدعم المخصص لها، وتوسيع برامج السكن والحج والعمرة مع ضمان الشفافية.
- التكوين المستمر: تعميم التكوين عبر منصة تتيح الفرصة للجميع وتحسين جودته.
- الامتحانات المهنية: معالجة الاختلالات المتعلقة بالامتحانات المهنية.
- الموارد البشرية: تحسين نظام الانتقالات، زيادة مصاريف التنقل، واعتماد معايير ثابتة للترقيات.
- المكاتب الجهوية: تعزيز الحوار الاجتماعي الجهوي وتمكين الكفاءات المحلية من المناصب القيادية.
- المكتب الوطني للسلامة الصحية: تحسين الفحص الطبي وتوفير الحماية القانونية للمفتشين وتعميم منحة الأخطار.
- معاهد التكوين التقني الفلاحي: تطوير التخصصات بما يواكب سوق الشغل ومعالجة نقص الأطر والمكونين.
وأكدت الوزارة بالمناسبة التزامها بدراسة باقي المطالب واستمرار الحوار المفتوح. من جهتها، تجدد الجامعة التزامها بالدفاع عن حقوق الشغيلة ومواصلة العمل لتحقيق مكتسبات جديدة للقطاع.
