بات الإجهاض مشروعا في 14 من ولايات المكسيك الـ32، بعد تصويت برلمان ولاية بويبلا في وسط البلاد الاثنين لصالح إلغاء تجريم هذه الممارسة، بعد قرارين من المحكمة العليا في هذا الاتجاه.
وبغالبية 29 صوتا في مقابل 7، وافق النواب في البرلمان المحلي على إصلاح لقانون العقوبات في ولاية بويبلا يلغي أي عقوبة على عمليات الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل.
وكانت الكنيسة الكاثوليكية قد دعت النواب إلى التصويت ضد إلغاء تجريم الإجهاض في هذه الولاية ذات السمعة المحافظة، والتي يسيطر عليها حزب “مورينا” اليساري الحاكم في المكسيك.
وقال رئيس أساقفة بويبلا فيكتور سانشيس إسبينوسا الأحد إن “أبرشية بويبلا ترفض بشدة” إلغاء تجريم الإجهاض.
وأضاف في تعليقات وردت في مقطع فيديو أن الإجهاض “في كل مرة يقضي على حياة بشرية كاملة، ما ينتهك الحق الأساسي في الحياة”.
وأعلنت المحكمة الفدرالية العليا في سبتمبر 2021 أن “التجريم التام” للإجهاض “غير دستوري”.
وكررت المحكمة العليا في سبتمبر 2023 أن “الأحكام الجزائية التي تجرم الحق في الإجهاض بشكل مطلق تتعارض مع الحق في الكرامة الإنسانية”.
المكسيك دولة فدرالية تتمتع كل ولاية من ولاياتها الـ32 بقوانينها الخاصة، لكن يمكن إبطال هذه القوانين بأحكام صادرة عن المحكمة العليا.
كانت منطقة مكسيكو الفدرالية أول كيان في البلاد يلغي تجريم الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل في عام 2007.
