اقترح حزب التقدم والاشتراكية، ضمن برنامجه الانتخابي، جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 60 ألف درهم سنوياً، مع إحداث شريحة ضريبية بنسبة 40 في المئة على المداخيل التي تتجاوز 500 ألف درهم سنوياً.
كما يقترح الحزب إحداث ضريبة تضامنية على الثروة بأسعار تصاعدية تتراوح بين 0.3 و0.5 في المئة، إلى جانب إصلاح النظام الجبائي وتوسيع الوعاء الضريبي.
وفي ما يتعلق بالشركات، يتعهد الحزب بخفض الضريبة إلى 10 في المئة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً التي لا يتجاوز ربحها السنوي 500 ألف درهم، مقابل تطبيق نسبة 40 في المئة على شركات الاتصالات وموزعي المحروقات وبعض المقاولات المستفيدة من وضعيات احتكارية.
وفي القطاع الفلاحي، يقترح الحزب دعم 400 ألف استغلالية فلاحية صغيرة، ورفع مداخيل صغار الفلاحين والصيادين بنسبة 50 في المئة، إضافة إلى رفع عدد التعاونيات الفلاحية من 20 ألفاً إلى 30 ألف تعاونية.
أما في مجال السكن، فيستهدف البرنامج تقليص العجز السكني من 350 ألف وحدة إلى أقل من 200 ألف وحدة، وإدخال جزء من المساكن الشاغرة واللائقة إلى سوق الكراء أو البيع، مع تطوير السكن الاجتماعي الإيجاري وتوجيه السكن المدعم نحو وحدات تتراوح مساحتها بين 60 و100 متر مربع.
