عقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخميس 3 شتنبر 2026، دورته العادية برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث صادق على عدد من القرارات والتقارير والميزانية، إلى جانب استعراض حصيلة عمل الصندوق برسم سنة 2025.
وأبرزت الحصيلة ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق إلى 4.24 ملايين أجير سنة 2025، بزيادة 4% مقارنة بسنة 2024، فيما ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها من 222.51 مليار درهم إلى 244.84 مليار درهم، بنمو بلغ 10%.
كما بلغت الاشتراكات المستحقة 36.46 مليار درهم، بارتفاع 9%، في حين ارتفعت التعويضات المصروفة من 29.7 مليار درهم إلى 31.5 مليار درهم.
وفي مجال محاربة الغش الاجتماعي وتعزيز التحصيل، أنجز الصندوق 10,411 مهمة تفتيش ومراقبة خلال 2025، بزيادة 22%، ما مكن من تسوية وضعية 151,682 أجيرا، وتسوية كتلة أجور بلغت 6.6 مليارات درهم. كما وصلت المبالغ المستخلصة في إطار عمليات التحصيل إلى 5.25 مليارات درهم، مقابل 4.79 مليارات درهم سنة 2024.
وبخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بلغ عدد المستفيدين 25.08 مليون شخص سنة 2025، بزيادة 3%، فيما وصلت التعويضات المصروفة إلى 22.65 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17%.
وسجل نظام التأمين الإجباري الخاص بالأجراء أكثر من 4 ملايين مؤمن له رئيسي، بينما بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين ضمن نظام العمال غير الأجراء 1.69 مليون شخص. وفي المقابل، واصل هذا النظام تسجيل عجز هيكلي، بعدما بلغت نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157% سنة 2025.
أما نظام “أمو التضامن” فشمل 3.95 ملايين شخص، مع تعويضات بلغت 8.49 مليارات درهم، فيما ارتفع عدد المؤمن لهم الرئيسيين في نظام “أمو الشامل” بنسبة 70% إلى 265,551 مؤمنا، مع صرف تعويضات بقيمة 1.36 مليار درهم.
وصادق المجلس كذلك على قرارات استراتيجية لمواكبة المهام الجديدة للصندوق، من بينها تعزيز أمن نظم المعلومات، وإحداث شركة لتسريع التحول الرقمي، وأخرى لتدبير المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
