السحيمي : القاسم الانتخابي الجديد سيوسع التمثيلية الحزبية داخل البرلمان وظفر البجيدي بولاية ثالثة غير مرجح.

تناولت الندوة العلمية التي استضافتها مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب بسلا الجمعة 26مارس الجاري، تحت عنوان “المنظومة الانتخابية ودينامية التغيير”، محاور ثلاث همت المشهد السياسي الوطني، أبرزها المناصفة ومشاركة المرأة في العمل السياسي، والحكامة والتمويل في سياق دعم الفعل الحزبي، وكذا العدالة الانتخابية وسؤال التعددية.
وفي تقديمه للندوة قال رئيس المؤسسة بوبكر التطواني ” أننا أمام سنة انتخابية بامتياز لكنها موسومة أساسا بالإكراهات والتحديات التي فرضاعة جائحة كورونا والتي عنوانها البارز هو اللايقين في عدد من المجالات ، والتي سيكون على الفاعل الحزبي السياسي الإجابة عنها لإقناع المواطن والناخب ، وإعطاء حلول واقعية للمشاكل والمتغيرات التي أفرزها هذا الوباء خصوصا على المستوى الصحي، الاقتصادي والتعليمي والثقافي ..”
وفي مداخلة مطولة باللغة الفرنسية أكد الباخث السياسي د. مصطفى السحيمي ” أنه لم يجد أية تجربة مماثلة عبر العالم تتعلق باجراء انتخابات يكون فيها القاسم الانتخابي على أساس المسجلين ، لكنه اعتبر ذلك له صبغة اجتهاد محلي قادر على توسيع المشاركة السياسية التي انحسر بريقها في السنوات الأخيرة ، بعدما أصبحت جل الإصلاحات ومبادرات التغيير تتبناها وتطلقها المؤسسة الملكية ” .
وبعد تقديمه لمحة وافية عن كرونولوجيا التاريخ الحزبي والمحطات الانتخابية منذ الاستقلال والتقاطبات التي كانت تسمها بين الأحزاب الوطنية وما يسمى الأحزاب الإدارية، سجل السحيمي من خلال تتبعه وانصاته للمشهد السياسي والتعبيرات الحزبية في العشرية الأخيرة وماقبل دستور 2011 ” أن البيجيدي لم تعد له يد في الإصلاحات الجارية، وأنه لا يتوفر على حظوظ واقعية لترؤس الحكومة لولاية ثالثة ، كما أن ادعاءه بتمثيل الشعب هو دفع غير صحيح ، والدليل فوزه فقط ب 1مليون و600 الف صوت من أصل مايقرب من 16مليون ناخب مسجل و26 مليون بالغ سن التصويت..وازيد من 6 ملايين مصوت بالفعل ..وبالتالي فالنسبة التي فاز بها الحزب ليست بالحجم الذي يتحدث عنه .. ”
واعتبر د. السحيمي أن القاسم الانتخابي الجديد على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، آلية لتوطيد الديمقراطية التشاركية، كما يرى هذا الخبير أن القاسم الانتخابي سيحفز مزيدا من الناخبين المسجلين للتوجه إلى صناديق الاقتراع “لأنهم سيقيسون مدى تأثيره على نتائج الانتخابات”.
كما سجل السحيمي أنه مع القاسم الانتخابي الجديد سيكتسب مجلس النواب مصداقية وشرعية، مضيفا أن “الطيف الواسع للتمثيلية الحزبية والسياسية سيكون له مكانة: الأحزاب الكبيرة طبعا، ولكن أيضا الأحزاب المتوسطة والصغيرة”..
ويمكن القول إن القاسم الانتخابي “يوسع مجال التمثيلية الحزبية في البرلمان ويضع حدا للأوضاع غير العادلة وغير المنصفة والعقابية”.
بدوره اعتبر د.عباس الوردي، أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس بالرباط، اعتبر أن القاسم الانتخابي في حال اعتماده من طرف المحكمة الدستورية، “سيدفع المواطنين إلى ما وصفه بالزحف نحو صناديق الاقتراع”، معتبرا أن “العزوف لا يمكن محاربته إلا بآلية جديدة”.
الوردي سجل اتفاقه مع القاسم الانتخابي الجديد، مبررا ذلك بكون “المغرب جرب مجموعة من الآليات لكنه لم يتوفق في القضاء على العزوف السياسي”.
مبرزا أن “القوانين الانتخابية الجديدة لا تتضمن فقط القاسم الانتخابي، بل جاءت بعدد من الإجراءات الجديدة”، و أن “هذه الآلية صوت عليها البرلمان وفقا لما يخوله له الدستور، ولم يتم التصويت على نمط خارج الدستور ولا يمكن أن ينزل الأكاديمي محل المحكمة الدستورية”.
و لم يستبعد الأستاذ الجامعي في إطار استمرار الجدل حول هذا القانون الانتخابي رغم التصديق عليه، لم يتسبعد اللجوء إلى التحكيم الملكي، حسب ما يروج، على غرار ما عرفه المغرب سنة 1992..
كما أوضح الوردي أن “التنافر بين مكونات الأغلبية سيساهم في العزوف السياسي رغم أن القاسم الانتخابي جاء لتحفيز المشاركة السياسية”، موضحا أن “هذا القاسم سيرفع الهمم للمشاركة”.
ودعى المتدخل في الندوة المشار إليها “ الأحزاب إلى شرح التفاصيل المرتبطة بالقاسم الانتخابي للمواطنين – الناخبين ولو عبر ندوات افتراضية..حتى يكونوا على بينة ..”.