حركة ضمير ..تدلي برأيها في التطورات الجارية على الساحة الوطنية + بيان

قالت حركة ضمير انها تتابع التطورات الجارية على الساحة الوطنية ، مسجلة بقلق كبير تنامي العنف ضد النساء خلال الحجر الصحي ، لافتة نظر المجتمع الى خطورة الهدر المدرسي الذي يمس الفتيات ، منوهة بالتقدم النسبي المسجل في النقاش العمومي والتشريعي الذي ينصف المرأة

وقال بيان للحركة توصل به “البلد” ننشره كاملا.. ان حركة ضمير تذكر بالطابع الاستعجالي لمراجعة القوانين المتعلقة بالحريات الفردية ، منبهة الى الهيمنة القاتلة للمال والأعمال على التنافس الانتخابي.

 

بيان حركة ضمير 

يتابع المكتب التنفيذي لحركة ضمير التطورات الجارية على الساحة الوطنية.

وفي هذا الصدد يسجل المكتب استمرار الأوضاع الهشة لحقوق النساء وتنامي ظاهرة العنف المقيت ضدهن خلال فترة الحجر الصحي وما بعده بما في ذلك جرائم الاغتصاب والقتل واستمرار التعامل الدوني معهن في ميدان العمل وتغييبهن عن وسائل الإعلام بما فيها العمومية واستمرار الصور النمطية المجحفة في حقهن، إضافة إلى نسبة الهدر المدرسي الخطيرة الذي يمس الفتيات مما يؤدي إلى إبعاد المرأة عن العمل المؤسساتي والتكوين العلمي وحرمانها من حظوظها في الترقي الاجتماعي. ويسجل المكتب بالمقابل التقدم النسبي المسجل في القوانين الانتخابية المطروحة للنقاش العمومي والتشريعي مؤخرا، والذي يفرد للمرأة حيزا أقل إجحافا من السابق.

وإذ تسجل التقدم النسبي الحاصل في بعض  هذه المجالات، فإن حركة ضمير لا يسعها إلا أن تذكر بالطابع المستعجل للقيام بمراجعة جذرية للقوانين المتعلقة بالحريات الفردية مع مرافقتها بحملات تواصلية تحسيسية موجهة إلى الرأي العام وذلك بهدف تطوير العقليات داخل المجتمع المغربي، وتجسيد مبدأ المساواة  بين الجنسين على أرض الواقع  وتمكين المرأة المغربية من ولوج  أعلى مراتب المسؤولية في الحياة السياسية والاقتصادية.

ومن جهة أخرى، شكل النقاش الدائر حول موضوع نمط الاقتراع إحدى مواضيع اهتمام المكتب التنفيذي. وهو ينبه في هذا الصدد إلى أن نقاش الجوانب التقنية للقوانين الانتخابية الأخيرة يجب ألا يحجب جوهر الموضوع، ويذكر المكتب التنفيذي في هذا الباب بالاقتراحات التي وردت في مذكرة “المغرب الذي نريد” التي قدمتها حركة “ضمير” كمساهمة في بلورة النموذج التنموي الجديد والذي أكدت من خلاله على ضرورة توفير كل الشروط السياسية والقانونية لتقوية العمل الحزبي المستقل باعتباره شرطا من شروط البناء الديمقراطي، وتقوية احتمالات بروز أغلبية منسجمة وتفادي البلقنة، مع وضع آليات المحاسبة المستمرة والدقيقة للهيئات الحزبية في مجال اضطلاعها بالمسؤولية على الشأن العام وتقوية شروط المراقبة التي تصل إلى حد الإقالة المبكرة للمنتخبين من طرف ناخبيهم وللمسؤولين الحكوميين والإداريين في حال الإخلال بالالتزامات.

وفي هذا السياق وانسجاما مع هذا التصور فإن النقاش يجب أن يتمحور حول قضايا سياسية عوض حصرها في اعتبارات مسطرية مما يعيد إلى جدول الأعمال موضوع مراجعة الفصل 47 من الدستور من أجل التشجيع على انبثاق أغلبيات تتوفر على حد أدنى من الانسجام وتفادي التصرف الحزبي الانفرادي، ويسمح بتعيين رئيس الحكومة من الحزب غير المتصدر عند الضرورة، أي من تحالف أحزاب يتوفر على برنامج حكومي منسجم. ويعبر المكتب التنفيذي عن عميق انشغاله لمآل هذا النقاش الذي تم ابتساره على وجه الخصوص في موضوع العتبة و”القاسم الانتخابي”، وهي اعتبارات تهم الحسابات السياسية للدولة والمصالح الضيقة للطبقة الحزبية أكثر ما تمس مصالح المواطنين.

كما أن حركة ضمير تؤكد من جديد على خطورة الفيروسين القاتلين للديمقراطية بسبب ما يترتب عنهما من عواقب وخيمة على الأوطان ويتعلق الأمر باستعمال الدين في السياسة من جهة ومن جهة أخرى  بالهيمنة القاتلة للمال والأعمال على التنافس الانتخابي، هذا التنافس الذي يجب أن ينبني حصريا على المقارعة الشفافة والنزيهة بين البرامج  وبين الأفكار السياسية والمشاريع التي تحملها الأحزاب السياسية من أجل المصلحة العامة.

وفي موضوع آخر تناول المكتب التنفيذي موضوع مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) والقاضي ب”تقنين زراعته وتحويله وتصنيعه وتوزيعه واستيراده وتصديره، وتنظيم مجالات استعمالاته المختلفة”. وهو المشروع الذي يجد مرجعيته في توصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة. وإذ يؤكد المكتب على موقفه في هذا الإطار المقنن انطلاقا من مصلحة المواطنين المزارعين الذين يجب أن يستفيدوا من عائدات عملهم بشكل منصف، ومصلحة المستعملين للمواد الطبية المترتبة عن التحويل المختبري للقنب الهندي بطريقة مشروعة ولأهداف طبية صرفة، فإنه يشدد على ضرورة وضع آليات شديدة الفعالية والصرامة من أجل تفادي تحوير هذا القانون لأهداف ارتكاب أفعال إجرامية يستفيد منها بارونات المخدرات وتهدد الصحة البدنية والعقلية للمواطنين، خاصة اليافعين منهم.

وفي ما يتعلق بقضية لاسامير وموضوع المحروقات وهو الموضوع الذي تتتبعه حركة ضمير عن كثب، فإن المكتب التنفيذي يسجل بأن أبسط قواعد الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة قد تم  ضربها عرض الحائط  بشكل مخجل.  إنه لمن الواضح أن رفض الحكومة فتح نقاش برلماني حول مشروعي القانون المتعلقين بنقل أصول شركة لاسامير إلى الدولة وتنظيم أسعار المحروقات يمثل إنكارًا تامًا للديمقراطية وتحديًا غير مفهوم من لدن الحكومة لروح الدستور. والكل يعلم بأن توقف نشاط شركة تكرير النفط من لدن هذه المؤسسة الوطنية منذ أغسطس 2015 قد تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالاستقلال الطاقي لبلادنا وبالقدرة الشرائية للمواطنين وبالتكلفة التنافسية للشركات الصغيرة، كل ذلك من أجل مصلحة الكارتيل النفطي الذي حقق  أكثر من 37 مليار درهم أرباحاً فاحشة غير مشروعة وغير أخلاقية.

إن مهمة اللجنة الملكية المكلفة بالتحقيق في الاختلالات الداخلية لمجلس المنافسة الذي توجد على رأسه شخصية معروفة بالروح الوطنية والاستقامة وتحظى بالاحترام والتقدير، لمن شأنها أن تكشف الحقيقة الكاملة حول هذا الموضوع، وأن تعجل في الإصلاحات الضرورية من أجل تحصين المؤسسات الدستورية الخاصة بالحكامة الجيدة وحمايتها من جميع أشكال تضارب المصالح واستغلال النفوذ.

 

المكتب التنفيذي

18 مارس 2021