قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتدبير الدعم العمومي الإضافي المخصص للأبحاث والدراسات تثير عدة تساؤلات جوهرية في جدية هذه الملاحظات.
وقال الحزب في أول رد رسمي له (بعد ضجة دعم دراسات الأحزاب السياسية ) نشره اليوم الجمعة 15 مارس 2024 على ظهر الصفحة الأولى للجريدة الناطقة بلسانه إن صلاحية المجلس الأعلى للحسابات تظل محددة في مهمتي تدقيق الحسابات وفحص صحة صرف الدعم الممنوح ، دون أن تمتد إلى مراقبة وتقييم هذه الدراسات والأبحاث .
الرسالة الاتحادية التي تفادت الإشارة لإسناد صفقات دراسات ممولة من المال العمومي إلى مكتب دراسات قريب من قيادات حزبية ، رفعت السقف عاليا واعتبرت أن المجلس الأعلى للحسابات لا يملك صلاحية تقييم الدراسات والأبحاث التي تنجزها الأحزاب السياسية، لأن ذلك تقول الرسالة فيه مساس وانتهاك للحماية الدستورية للحرية الممنوحة للأحزاب السياسية في ممارسة أنشطتها، ومن ضمنها أبحاثها ودراساتها التي تنجزها ارتباطا بعملها الحزبي والسياسي ، مؤكدة أن ذلك انتهاك صارخ لحرية الحزب في ممارسة أنشطته وإنجاز الدراسات والأبحاث المرتبطة بعمله الحزبي والسياسي تقول الرسالة ..
نفس الرسالة التي حملت عنوان ” حتى لا تتحول مجالس الحكامة إلى آلية للتحكم ” وصفت ما قام به المجلس الأعلى للحسابات بالأسلوب الغريب الخارج عن القانون والدستور ، حيث لم يبق للمجلس الأعلى للحسابات حسب نفس الرسالة سوى تقييم وظيفة الأحزاب السياسية في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية والتعبير عن إرادة الناخبين…….، وإن وصل الأمر إلى هذا الحد، تقول الرسالة الاتحادية “فلتقام صلاة الجنازة عن الديمقراطية والتعددية الحزبية…….“
