أعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ صادر اليوم الجمعة، عن قرارها بتجميد عضوية الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس المجلس الجماعي لطنجة في جميع هياكل الحزب.
وأوضح البلاغ أن القرار يأتي على خلفية الأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة، والتي على إثرها تم فتح بحث قضائي من طرف السلطات القضائية المختصة.
وأضافت اللجنة أن قرارها جاء بناءً على الإحالة التي توصلت بها من المكتب السياسي للحزب بشأن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، مشددة على حرصها على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة.
وأكدت اللجنة أن الاختصاص التأديبي المخول لها يظل مستقلاً عن المسؤولية الجنائية، التي لا تثبت إلا بموجب مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، بتاريخ 2 أكتوبر 2026، قرارها في الملف التأديبي رقم 2.26، والقاضي بـتجميد عضوية المعني بالأمر في جميع هياكل الحزب، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة.
