النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تعلن استعدادها للتعاون المشترك من أجل تقوية المسار الإصلاحي و التحديثي للمديرية العامة للضرائب
اعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية عن استعدادها للتعاون المشترك من أجل تقوية المسار الإصلاحي و التحديثي للمديرية العامة للضرائب وإقرار مشروع هيكلي لتثمين الموارد البشرية و اعتماد اليات قانونية و تنظيمية و مسطريةعصرية لتطوير الخدمات الضريبية
وقال في بلاغ في الموضوع اليوم انه وفي إطار الحوار المديري،عقد المكتب الوطنيللنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو فيالاتحاد المغربي للشغل –UMT– يوم 07 مارس 2023 لقاء وطنيا تفاوضيا مع السيد المدير العام للضرائببحضور طاقمه الإداري وكذلك مسؤولي مختلف الفروع التنظيمية للنقابة بالجهات و الأقاليم التالية:
الدارالبيضاء،المحمدية،بنسليمان،برشيد،سطات،الجديدة،
والرباط،الادارةالمركزية،تمارة،سلا،القنيطرة،الخميسات،سيديقاسم،سيديسليمان،طنجة،تطوان،العرائش،الحسيمة،فاس،مكناس،الحاجب،افران،تازة،وجدة،الناضور،بركان،تاوريرت،مراكش،الصويرة،بنيملال،خنيفرة،أكادير،العيون،الراشدية.
وقد تميز هذا اللقاء حسب البلاغ بالكلمة الافتتاحية للمدير العام للضرائب الذي أثنى فيها على دور الموارد البشرية و استعداه لحل كل القضايا و التعاطي الإيجابي مع كل الملفات و المطالب للنقابة الوطنيةالديمقراطية للمالية التي يكن لها كل التقدير و الاحترام لما تتوفر عليه من مصداقية و مسؤولية و باعتبارها الشريك الرئيسي للإدارة الجبائية ،و الكلمة التوجيهية للمكتب الوطني للنقابة مع تسليم السيدالمدير مقترح مشروع الهيكلة التنظيمية لجهة الرباط-القنيطرة و تصور حول إصلاح مهام الشؤون القانونية و القضائية للمديرية ، و مداخلات مسؤوليالنقابة بالإدارة المركزية ومختلف المصالح الخارجيةالتي تطرقت لكل المشاكل والصعوبات مع تقديمالمقترحات والبدائل التي همت المحاور التالية :
* الموارد البشرية واللوجيستيك؛
* الوعاء الضريبي؛
* استخلاص الموارد الضريبية و المشاكل التي تعاني منها القباضات الجبائية و المحاسبين العموميين التابعين للمديرية؛
* التحقيقات والافتحاص؛
* الشؤون القضائية؛
* النظام المعلوماتي والتحول الرقمي.
* تنظيم الحركة الانتقالية بما يراعي الاوضاع الاجتماعية للموظفين واحتياجات الإدارة،
* ورش إصلاح منظومة العلاوات داخل المديرية.
وقد عرف هذا اللقاء تطابق الرؤى حول مختلفهذه القضايا والملفات و وضوح الأهداف حيث تمالاتفاق على ما يلي :
1) التزام المدير العام للضرائب بالعمل علىتنفيذ كافة ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة التي سبقتتعيينه (ملف الرشيدية-و المسار المهني للمحققين)؛
2)مواصلة الحوار المديري والتعاون المشترك،و تقويةالمسار الإصلاحي والتحديثي للمديرية العامةللضرائب و جعل الإدارة الجبائية إدارة مواطنة،و الرقي بالأداء إلى مستويات عليا وتنمية المواردالضريبية وإقرار مراقبة فعالة وناجعة، وإعدادمشروع هيكلي جديد للموارد البشرية وتحسينظروف ووسائل العمل واعتماد آليات قانونيةوتنظيمية ومسطرية عصرية لتطوير الخدماتالضريبية وتجويدها و إلاء التكوين و التكوين المستمر الأهمية القصوى و تطوير النظام المعلوماتيلمصاحبة و مواكبة التحولات الاقتصادية و التكنولوجية.
3) تنظيم لقاءات موضوعاتية خلال شهر ماي لتدقيق مختلف المقترحات و توحيد التصور و الانخراط في الاستراتيجية التحديثية و الإصلاحية على مدى الخمس سنوات المقبلة لإدارة الضرائب.
والمكتب الوطني إذ يعبر عن نجاح هذا اللقاء ،يعلن انخراطه الكامل والمسؤول في التصورالاستراتيجي والتنظيمي للمديرية العامة للضرائبأخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية الفضلى لمواجهةالتحديات المتنامية، و استعداد النقابة الوطنيةالديمقراطية للمالية كقوة اقتراحية ونقابة مواطنةللمساهمة في إنجاح هذا المشروع.