أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر عند 31,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، مقابل 29,4 في المئة سنة قبل ذلك.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2025، أن هذا الادخار يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 3,6 في المئة عوض 6,1 في المئة المسجلة سنة 2024.
وأضافت أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,5 في المئة وزيادة صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,1 في المئة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا في تطوره، منتقلا من 8,3 في المئة سنة 2024 إلى 6,2 في المئة سنة 2025.
ونتيجة لذلك، ومع تسجيل مستوى استثمار إجمالي يمثل 33,6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، منتقلة من 1,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 2,5 في المئة سنة 2025.
