أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سجل تباطؤا في معدل نموه حيث ارتفع بنسبة 6,1 في المائة سنة 2025، عوض 6,7 في المائة سنة 2024.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2025، أن هذا الطلب ساهم في النمو الاقتصادي الوطني بـ6,6 نقاط عوض 7,3 نقاط سنة من قبل.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 2,9 في المائة سنة 2024 إلى 1,2 في المائة سنة 2025 ، مع مساهمة في النمو بـ0,7 نقطة.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا لمعدل نموها بنسبة 5,1 في المائة، مع مساهمة إيجابية في النمو بـ0,9 نقطة.
من جهة أخرى، عرف إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 16,3 في المائة، مع مساهمة في النمو بـ5 نقاط.
