قال بلاغ للجبهة الوطنية لمناهضة الارهاب والتطرف ان الاخيرة وقفت على التصريحات الارهابية لحزب العدالة والتنمية عن طريق أمينها العام عبدالاله بنكيران بمناسبة انعقاد مجلسه الوطني بتاريخ 19 فبراير 2022 التي وصف فيها جريدة الأحداث المغربية وصحافييها بالصهيونية والمدسوسين وإنهم ضد المبادئ والأخلاق والقيم.
وقال البلاغ ان الجبهة تعتبر ما صدر على لسان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في لقاء تنظيمي لأعلى جهاز في هرم الحزب وبشكل علني تحرشا إرهابيا وسلوكا تكفيريا وتحريضا على الحقد والكراهية والقتل.
كما أن هذه التصريحات يضيف نفس المصدر تندرج في إطار فكر ماضوي متخلف يريد لنفسه ان يكون مركز العالم بوصفه لهم بأنهم ضد الأخلاق والقيم والمبادئ دون معرفة حدود حقل المصطلحات التي ينطق بها فلسفيا.
ومن الأكيد يضيف البلاغ فلكل مبادئه وأخلاقه وقيمه. كما أنه من الأكيد ان من مبادئ وقيم هذا الحزب واصحابه هو:
- الاغتيال والإرهاب إذ انهم هم من اغتالوا عمر بن جلون والمعطي بوملي وايت الجيد بنعيسى ودماؤهم لازالت طرية تتابعهم إلى الأبد.
- اللصوصية ونهب المال العام وتبذيره والنفاق؛ حيث تم الإغتناء من التجربة الحكومية لهم لمدة 10 سنوات فرادى وجماعات، مخربين للبلاد معتبرينها ليس وطنا بل مغنما وجب سبيه وسبي مواطنيه والاتجار فيهم وتفقيرهم وضرب قدراتهم باستعمال بيع القطاعات العمومية والجهاز عليها . والعمل على تهدين الدولة ومؤسساتها وتوسيع القهوة بينها وبين المواطنين.
- الريع الذي استكان له كل من اعتلى منصبا مهما حيث كبيرهم يتمتع بمبلغ 70000 درهم شهريا كتقاعد.
- الابتزاز الذي أصبحوا يتقنونه بكل الوسائل حيث يعتبر هذا الخروج لابن كيران يدخل في إطار التسخينات السياسية بالهجوم على الصحافة الحداثية والقريبة من التوجهات الاشتراكية للانتقال إلى ابتزاز الدولة للعودة إلى دائرة الحكم والريع.
- الخواء والجهل السياسي المعبر به من خلال مهاجمة القوى الحداثية والتقدمية والديمقراطية والليبرالية دون أن يكون لهم برنامج خاص محدد.
الأكيد يضيف بلاغ الجبهة انه لن يرضى اي واحد ان ينتمي لهذه الأخلاق والقيم والمبادئ التي تتصفون بها وتصفون الاخر المختلف معكم بأنه بعيد عنها.
وإن الجبهة تحمل المسؤولية للدولة المغربية ولكافة الاحزاب التي تراخت أمام قوى الارهاب والتطرف وتعاملت معها بكثير من التساهل دون معاقبتها بما راكمته من أعمال إجرامية.
و تطالب النيابة العامة بتحمل مسؤوليتها من أجل تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ومتابعته بالتحريض على الارهاب
